رام الله- الرأي:

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة القانونية لجيش الاحتلال الصهيوني تزوّر الوقائع من أجل مواصلة إغلاق حاجز الارتباط العسكري (DCO) قرب رام الله أمام الفلسطينيين.

وأضافت "هآرتس" أن سكان قرى شمال رام الله ومركزًا حقوقيًا توجهوا بواسطة المحاميين "يدين عيلم" و"نيتسان ألوني"، إلى قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال مطالبين بفتح الحاجز.

وبيّن الفلسطينيين أن إغلاق الحاجز يكلف الاقتصاد الفلسطيني عشرات ملايين الشواقل بسبب الالتفاف الطويل لكي يصل سائقو سيارات الشحن من وإلى رام الله.

وأضافت الصحيفة أن مستوطني 'بيت إيل' يعارضون فتح الحاجز، تخوفا من الازدحام المروري قرب المستوطنة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال زوّر الوقائع حين أعلن أن الشارع غير ملائم لسير المركبات، علما أن خبراء قدموا وثائق تثبت أنه لا مانع من فتح الشارع أمام المواصلات الفلسطينية، وأن الادعاء الأمني غير واقعي .

وقدّم المحاميان التماسا إلى المحكمة العليا الصهيونية، وطالبا بفتح الشارع أمام الفلسطينيين، وقال إن المستشار القانوني لقائد المنطقة العسكري يقدم وثائق أقل ما يقال عنها أنها غير دقيقة من أجل مواصلة تضييق الخناق على مائة ألف فلسطيني.