القدس المحتلة - الرأي
قال الناطق باسم “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث” محمود أبو عطا، إن الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيست الصهيوني، تحدث عن نقاش سيجري في القاعة العامة بالكنيست، يوم الثلاثاء المقبل، تحت بند “سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وتحويلها إلى السيادة الصهيونية”.
وذكر أبو عطا، أن هذا البند، مقترح قدمه نائب رئيس الكنيست موشي فيجلين، وهو من قيادات ما يسمى حزب "الليكود بيتنا"، مشيراً إلى أن الجدول اليومي للكنيست المنشور باللغة العبرية، يبين أن النقاش سيجري الساعة الرابعة عصر الثلاثاء المقبل.
ووصف أبو عطا البند المطروح على الكنيست الصهيوني، بـ"الأمر الخطير، على مستوى العالم الإسلامي بأسره، وعلى مستوى الأردن بشكل خاص".
وقال:" إن سحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى يمس الأردن بشكل مباشر، ولذلك نتوقع تحركاً على مستوى واسع للتصدي لهذا المخطط الاحتلالي غير المسبوق".
و أشار أبو عطا إلى أن الاحتلال الصهيوني ضرب بعرض الحائط الكثير من الطلبات التي تقدمت بها الحكومة الأردنية لحماية المسجد الأقصى، ومنع قطعان المستوطنين والمتطرفين اليهود من انتهاك حرمة الحرم القدسي، ووقف إجراءات تهويد المدينة المقدسة.
وعرض أبو العطا بعض الطلبات التي قدمتها الحكومة الأردنية منها "إزالة كاميرات المراقبة في صحن قبة الصخرة، ووقف تهويد أسطح السوق التاريخي قبالة المسجد الأقصى، ووقف حفريات باب المغاربة وغيرها".
وبخصوص عدد أعضاء الكنيست المتوقع تأييدهم للبند المقترح الذي سيناقشه الكنيست الصهيوني، قال أبو عطا" إن الوقائع على الأرض تشير إلى أن هناك تصعيداً".
يذكر أن مؤسسة "الأقصى"، تعمل على رعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في الداخل الفلسطيني وفي مدينة القدس، وكل ما تقوم به في المسجد الأقصى يكون تحت إدارة ورعاية دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية.
من جهته، أكد مصدر دبلوماسي رفيع في الحكومة الأردنية أن “الأردن يتابع عن كثب ما تناقلته الأخبار حول توجه الكنيست الصهيوني لعقد جلسة الثلاثاء المقبل تحت بند "سحب الولاية والسيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وتحويلها إلى السيادة الصهيونية".
وشدد المصدر في تصريح خاص لصحيفة "الغد الأردنية" أمس أن “الحكومة تنتظر تفاعلات هذا الأمر، وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
بدوره، عد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ كمال الخطيب طرح هذا البند على الكنيست تصعيداً صهيونيا على المسجد الأقصى المبارك، وتجاوز حدود نشاطات لجماعات دينية متطرفة.
وأضاف الخطيب:"أصبح اليوم هو النشاط الذي قد تقوم به كل الأحزاب الصهيونية الموجودة تحت مظلة البرلمان الصهيوني".
وتابع ، وفقا للبيان، "هذا يعني أن هناك مباركة ودعماً رسمياً إسرائيلياً لهذه النشاطات والاقتحامات للمسجد الأقصى وساحاته".
وحذر الخطيب من هذه الخطوات قائلاً:" إنها ستقود إلى الحريق الكبير الذي لن تكون إسرائيل بمنجاة منه" .
وفي ذات الصدد، رجحت مصادر قانونية مطلعة على شأن الكنيست الصهيوني أن لا ينجح الاقتراح بأن يكون بندا في النقاش لأنه يخالف البديهيات القانونية التي تعتبر كامل القدس الشرقية بما فيها الحرم الشريف، أرضا محتلة.
وأوضحت المصادر، أن البند المقترح “تقدم به عدد من أعضاء الكنيست، وحتى يناقش يجب أن يتبناه الكنيست بعمومه".
