غزة – المكتب الإعلامي الحكومي-
وصف الدكتور محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين العام, استمرار حكومة رام الله في ملاحقة المعلمين وإقصائهم وظيفياً على خلفية انتمائهم السياسي, بالجريمة, داعياً كافة الجهات والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسئولياتها لوقف مثل هذه المهازل.
وكانت حكومة رام الله أقدمت مؤخراً على فصل مجموعات كبيرة من المعلمين الذين تم تعيينهم خلال العام الجاري, بدعوى انتمائهم السياسي, وهو ما تسبب في حالة من القلق بين صفوف بقية الموظفين في مختلف محافظات الضفة الغربية.
واعتبر د. المدهون أن حكومة رام الله تجاوزت كافة الخطوط الحمراء, عبر التلاعب بشكل سافر بالقوانين, وتجاوزها من أجل تحقيق أهداف شخصية تضر بمصلحة المواطنين, مطالباً الجميع بعدم السكوت على مثل هذه الممارسات والعمل من أجل إيقافها.
وقال : " نعلم تماماًَ أن عمليات الإقصاء الوظيفي التي تقدم عليها حكومة رام الله لا تخضع لأي قوانين معمول بها, وهو أمر خطير يجب عدم السكوت عليه سعياً وراء إعادة الحقوق للمواطنين وحمايتهم من هذه الممارسات اللا أخلاقية ".
وأضاف : " عملنا جاهدين على توفير الوظيفة الحكومية للجميع, ومنحها لمن يستحق بعيداً عن التوجهات السياسية, إلا أن حكومة رام الله تضرب هذه الاعتبارات عرض الحائط وتتخطى القوانين من أجل تحقيق أهداف شخصية لا تخدم مصلحة المواطن الفلسطيني ".
وحذر د. المدهون من خطورة استمرار حكومة رام الله في ارتكاب جرائمها الوظيفية, والتي تعزز من حالة الانقسام, واصفاً تصرفات حكومة فياض بمن يسعى في دق المسمار الأخير في نعش المصالحة الفلسطينية.
