القدس المحتلة – الرأي

طالبت نيابة الاحتلال من محكمة الصلح في مدينة القدس اليوم الاثنين، بالسجن الفعلي 8 أشهر بحق رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في قضية معبر "الكرامة".

وخلال جلسة الاستماع، التي عقدت اليوم استمعت هيئة المحكمة لادعاءات النيابة العامة، والتي طالبت بإنزال عقوبة الحبس الفعلي بحق الشيخ رائد صلاح لمدة ثمانية أشهر، بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية.

وشارك في الجلسة طاقم المحامين من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان مصطفى سهيل وعمر خمايسي وخالد زبارقة وهاشم سعايدة، بالإضافة إلى المحامي افيغدور فيلدمان.

و قال فيلدمان أحد المدافعين عن الشيخ صلاح، إنه من النادر تقديم لوائح اتهام في مثل هذه الحالات، كما أن النيابة لم تبرز سوابق قضائية لعدم وجود حالات مشابهة، واختيار الشيخ رائد صلاح لتقديم لائحة الاتهام هذه ضده كان بشكل استثنائي وغير دارج وغير معمول به.

وأوضح أن هذه التهمة مع ندرة تقديم لوائح اتهام مشابهة لها، لم يسبق أن حوكم أي شخص بالسجن الفعلي ولو ليوم واحد، وإنما معظمها كانت عقوبات مخففة مع وقف التنفيذ أو غرامة مالية على أقصى حد.

و كان قاضي محكمة الصلح في القدس القاضي "ايهود غوردون" قد أدان في الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم الخميس 10/4/2013 الشيخ رائد صلاح بعرقلة عمل الشرطة خلال أدائها مهمتها، وقدم موعداً لجلسة قادمة للنطق بالحكم وهو يوم الاثنين القادم صباحا الموافق 19/5/2014.