رام الله – الرأي
كشف وزير الأسرى والمحررين شوقي العيسة عن البنود التي أنهى بموجبها الأسرى الإداريون إضرابهم المفتوح عن الطعام، والذي استمر أكثر من 63 يوماً على التوالي.
وقال العيسة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المركز الإعلامي الحكومي في رام الله، صباح اليوم الأربعاء، إن "مباحثات مطولة ومعقدة جرت الليلة الماضية حتى ساعات الفجر بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون وشخصيات أمنية، وعلى إثرها تم فك الإضراب".
وأضاف أن الاتفاق قضى بوقف تمديد الاعتقال الإداري لفترات مفتوحة كالسابق، وتحديد فترة التمديد لفترة أقصاها سنة، بالإضافة للاتفاق على أن التمديد لأكثر من ذلك فقط مرهون بقضية وليس إداريا ضمن ملف سرى.
وأوضح العيسة أن حكومته أجرت اتصالات موسعة مع جهات عربية وعالمية للضغط على الاحتلال لإجباره التخفيف عن الأسرى وفك سراحهم.
وأشار إلى أن معركة الأسرى لم ولن تنتهي إلا بإغلاق ملف الاعتقال بشكل كامل، مطالباً بزيادة الاحتضان الشعبي والرسمي لقضيته.
ووقع التصريح بأسماء لجنة الحركة الأسيرة وهم كالتالي: عبد الجابر الفقهاء، محمود شبانه، سفيان الوهادين، فادي حمد، فادي عمرو، أشرف عصفور، داود حمدان، جمال حمامره، عبد الرازق فراج، سالم دردساوي.
وكانت مصلحة سجون الاحتلال أكدت بعيد منتصف الليل نبأ التوقيع على اتفاق بين الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، يقضي بوقف الإضراب، وإلغاء الغرامات المفروضة على الأسرى، وإعادتهم إلى أقسامهم.
ونقلت القناة العبرية السابعة عن مصلحة السجون قولها؛ إنه سيتم الإبقاء على الأسرى المتواجدين في المستشفيات تحت المراقبة، فيما قالت إنه سيتم نشر تفاصيل الاتفاق بعد عودة الأسرى إلى أقسامهم وأن الاتفاق لا يشمل أي تغيير في سياسة الاعتقال الإداري.
وكان أكثر من 200 أسير إداري دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام في نهاية شهر إبريل احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي دون محاكمات.
