غزة – الرأي

ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في الأسابيع الأخيرة إلى ما يزيد عن 384 أسيرا إداريا، بنسبة بلغت 111%.

وأفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم السبت، بأن الاحتلال اختطف منذ بداية الحملة القمعية في الضفة الغربية ما يقارب من 700 مواطن فلسطيني، بنيهم 13 نائباً بالمجلس التشريعي، و60 محرراً ضمن صفقة وفاء الأحرار، بالإضافة إلى عشرات الناشطين، والأكاديميين والمحررين.

وذكر المركز بأن محاكم الاحتلال فرضت الاعتقال الإداري على ما يقارب من 222 منهم حتى اللحظة، ليرتفع عدد الأسرى الإداريين إلى 384 أسيرا إداريا، مشيراً إلى أن عددهم قبل تلك الحملة المسعورة لا يتجاوز 180 أسيراً.

وأشار إلى أن أعداد الإداريين مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد كبير من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف، ينتظر أن يتم تحويل العشرات منهم للاعتقال الإداري.

وبين المركز أن تحويل عدد كبير من المواطنين الذين تم اعتقالهم مؤخراً للاعتقال الإداري دون تهمة أو تحقيق هي سياسة عقاب ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لتغييب قادته ونوابه ونشطائه لفترات طويلة، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني.

ولفت إلى أنها تأتي أيضاً ضمن عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال بشكل واضح لإرضاء الشارع "الإسرائيلي"، في إعقاب اختفاء المستوطنين الثلاثة والعثور على جثثهم مقتولين.

وأكد المركز على أن الإضراب الذي خاضه الأسرى الإداريون لمدة 62 يوماً أدى الى تسليط الضوء بشكل كبير على سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، وإظهار عدم قانونيته وشرعيته، موضحاً أن العديد من المؤسسات الحقوقية تعمل الآن على تجهيز ملفات لرفعها للمحاكم الدولية لوقف هذا الاعتقال التعسفي.