غزة - الرأي - أسماء الصانع:

تابعت وزارة الاقتصاد الوطني السلع الغذائية بالأسواق والتأكد من سلامتها ومراقبة أسعارها من خلال خطة طوارئ خاصة بالأوضاع العصيبة التي يشهدها قطاع غزة .

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح أبو موسى إن الوزارة وضعت خطة طوارئ خلال الحروب والأزمات التي تعصف بقطاع غزة، حيث يتم صياغتها مسبقاً وتطبق في محافظات القطاع كافة.

وتابع: "تقوم طواقم التفتيش في الإدارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة بالرقابة على الأسواق العامة، والمحال التجارية، ومراقبة مدى صلاحية المواد الغذائية وسلامتها، إلى جانب التأكد من توفر السلع الغذائية في القطاع لا سيما في ظل الحرب الصهيونية".

وحول آلية عمل طواقم التفتيش في دائرة حماية المستهلك ، نوه أبو موسى إلى أنه يتم تقسيم العمل بشكل منظم ومخطط، فموظفي الوزارة كلٌ يعمل في منطقته، ليكون عيناً للوزارة ويؤدي دوره كمفتش لحماية المستهلك، ويقوم برفع تقرير يومي عن طبيعة الوضع في منطقته.

مردفاً حديثه: "كل مفتش يقوم بمتابعة الوضع في المحال التجارية، والرقابة على المواد الغذائية، والتأكد من وجود احتكار أو استغلال لسلع معينة".

وأشار أبو موسى إلى أنه في حال افتقاد أي سلع غذائية ترفع الإدارة العامة لحماية المستهلك تقريراً للوزارة، وتقوم بدورها بمتابعة الأمر مع الجهات المختصة للعمل على توفير السلعة، وسد النقص في الاحتياجات الضرورية للسكان.

وفيما يتعلق بالمخابز المنتشرة في قطاع غزة ، أكد أبو موسى أن وزارة الاقتصاد عبر دائرة حماية المستهلك تقوم بمتابعة جميع المخابز، والتأكد من توافر كميات مناسبة من الدقيق والسولار في المخبز، إضافة إلى تزويدها بكل ما تحتاجه من إمكانات.

ورغم الحصار المطبق الذي يعاني منه أهالي القطاع واشتداده عليهم للعام الثامن على التوالي بين أبو موسى أنه لم يتم فقد أو تسجيل نقصفي أي سلعة أساسية من السلع الغذائية، معللاً ذلك بتراجع معدلات الشراء بسبب أزمة الرواتب التي يعاني منها 40 ألف موظف في غزة.

وتابع: "لامسنا تكاتف وتعاون كبير ما بين التجار والمواطنين، الأمر الذي يخفف من صعوبة الوضع الاقتصادي على سكان القطاع"، مؤكداً على وجود حس وطني عالي لدى التجار في ظل العدوان، محذراً من أي حالة احتكار للسلع، وأنه في حال ضبط حالات احتكار أو استغلال فإن التاجر سيتعرض لمحاضر الضبط في وزارة الاقتصاد.

وأكد أبو موسى على أنه في حال استمرار إغلاق المعابر فإن القطاع سيشهد أزمة في توافر المستلزمات الغذائية اللازمة.

وعن الأضرار التي لحقت بالمحال التجارية والمصانع جراء القصف الصهيوني المستمر على القطاع، أوضح أبو موسى أن وزارته شكلت "لجنة الأضرار" مكلفة من الوزارة تعمل في حالة الحروب، حيث تقوم بإحصاء أضرار المواطنين في القطاعين التجاري والصناعي، وعمل زيارات ميدانية لتسجيل الأضرار سواء في الحرب أو بعدها، إضافة إلى تعويض أصحاب المحال التجارية والمصانع المنكوبة، وإعطاء مساعدة إغاثية عاجلة إن توفر ذلك.

وخلال حديثه أشاد أبو موسى بأداء طواقم وزارة الاقتصاد ودورهم الدؤوب في خدمة أبناء شعبهم في ظل الحرب الصهيونية، رغم قلة الرواتب حيث أثبتوا مدى انتمائهم لدينهم ووطنهم، والتزامهم بأخلاقيات المهنة.

ودعا أبو موسى كل التجار وأصحاب المحال التجارية إلى التكاتف مع أبناء شعبهم، وعدم استغلال المواطنين، وأن يكونوا يداً حانية لهم.