غزة - الرأي
أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال جددت خلال اليومين الماضيين الاعتقال الإداري للنائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني نايف محمود محمد الرجوب، والنائب سمير صالح إبراهيم القاضي من مدينة الخليل للمرة الثانية على التوالي .
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أن النائبين "القاضي" و"الرجوب" اعتقلا خلال حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذتها قوات الاحتلال بعد عملية اختفاء ومقتل 3 مستوطنين في الضفة الغربية وتحديداً بتاريخ 14/7/2014، وخضعا للاعتقال الإداري دون تهمه لمدة 6 أشهر، وقبل موعد انتهاء فترة اعتقالهما بيوم واحد قام الاحتلال بتجديد الادارى لهما للمرة الثانية على التوالي .
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال جدد الادارى للنائب "الرجوب" لمدة 4 أشهر، بينما جدد الادارى للنائب" القاضي" لمدة 3 أشهر، وقد تعرض النائبين للاعتقال اكثر من مرة وامضيا عدة سنوات في سجون الاحتلال، حيث أمضى النائب "الرجوب" ما يقارب العشر سنوات على فترات متفرقة، أكثر من نصفها في الاعتقال الإداري بتهمه موجود ملف سرى له.
وبين أان الاحتلال أطلق أمس سراح النائبين في المجلس التشريعي عمر عبد الرازق مطر من سلفيت، وفضل صالح حمدان من رام الله بعد قضاء فترة اعتقال اداري لمدة 6 أشهر، وبإطلاق سراحهما لا يزال في سجون الاحتلال (18) نائباً غالبتهم في الاعتقال الإداري ، ونصفهم من مدينة الخليل .
ويحتجز الاحتلال النواب بشكل غير قانونى، مخالفا بذلك كل مبادئ القانون الدولى، بينما تتساوق المؤسسات الحقوقية الدولية مع ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق النواب، وذلك بالصمت على ما يتعرض له النواب من اختطاف واعتقال ادارى، وعدم إدانة اعتقال النواب والتدخل العاجل من أجل حمايتهم.
وجدد المركز مطالبته لبرلمانات العالم بالتدخل العاجل من أجل الإفراج عن كافة النواب المختطفين المعتقلين بشكل سياسي دون تهمة، وضمان عدم اختطاف أيًا من النواب مرة أخرى.
