أجمعت الفصائل الفلسطينية على أن القرارات التي صدرت من القضاء المصري بحق شهداء وأسرى فلسطينيين مؤسفة وغير واقعية وتحتاج لمواجهة من قبل السلطات الحالية في مصر.

وشددت الفصائل في تصاريح خاصة لوكالة "الرأي" مساء اليوم السبت، أن الفلسطينيين بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه التحديد ليس لهم علاقة بما يحدث في مصر ولم يتدخلوا يوماً ما بشئونها الداخلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم قررت إحالة أوراق المتهمين في القضيتين المعروفتين إعلامياً بـ"التخابر مع حماس" و"اقتحام السجون" إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي بعد إصدارها حكماً بالإعدام على شهداء وأسرى.

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب إن حركته والشعب الفلسطيني يتمنى لمصر الخير والسلام والحفاظ على دورها الرئيسي في الوطن العربي وتجاه القضية الفلسطينية خصوصاً.

وأوضح أن القرارات التي صدرت عن القضاء غير منطقية وغير واقعية كونها صدرت بحق شهداء وأسرى في سجون الاحتلال، مبيناً أن المقاومة لم تتدخل بشؤون مصر الداخلية.

ودعا حبيب إلى ضرورة عدم الزج بفلسطين ومقاومتها داخل أتون الصراعات الداخلية في الوطن العرب وأي من الدول، مؤكداً ضرورة مراجعة مثل هذه الأحكام التي من شأن أن تؤثر على العلاقة الفلسطينية المصرية.

ودعا القضاء المصري والسلطات المصرية لفتح معبر فح وعدم محاصرة شعبنا بإبقائه مغلقاً، والعمل أيضاً على دعم صموده في مواجهة الاحتلال الذي يمثل العدو الرئيسي للأمتين العربية الإسلامية.

من جهته، وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح زيدان تلك القرارات بالشيء المؤسف الذي يحتاج إلى إعادة نظر كما جرى حين أصدر قرار باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية مؤخراً.

وقال زيدان: "إننا نريد للمقاومة الفلسطينية أن تكون بعيدة عن الصراعات الداخلية لمصر أو أي دولة في العالم لكي تحافظ على بوصلتها تجاه الاحتلال الذي يغتصب الأرض ويدنس المقدسات".

وأكد على ضرورة عدم الدخول في جدل حول تلك القرارات وعدم الانجرار لمثلها، مثمناً التصريحات المتزنة التي صدرت عن حركة حماس تعقيباً على الموضوع.

 ونوه إلى أن القوى الوطنية الفلسطينية تحرص من خلال اجتماعاتها على صيانة العلاقة الفلسطينية المصرية مما يصيبها للحفاظ عليها قوية ومستمرة.

من جهته، أشار المتحدث باسم حركة الأحرار الفلسطينية ياسر خلف إلى أن مثل هذه القرارات تعتبر اعتداءاً صارخاً على شعبنا ومقاومته التي يجب أن تكرم ولا أن تتهم ويحكم على رموزها بالإعدام.

وأضاف "إن تلك القرارات مرفوضة جملة وتفصيلاً، وندعو القضاء المصري للخروج من عباءة النظام الحاكم وقول كلمة الحق وكشف الحقيقة بدلاً من تزويرها".

ولفت إلى أن القضاء المصري على وضعه الحالي يؤكد أنه أداة في يد السلطات المصرية الحالية، وإن قراراته تأتي في سياق سياسية شيطنة قطاع غزة ومقاومته الشريفة كما يفعل الإعلام خلال الفترة الماضية وللآن.

فيما عقبت حركة حماس على تلك القرارات بالقول:  "إن القرار الصادر عن المحكمة المصرية باتهام مجموعة من أبنائنا في قضية سجن وادي النطرون، صادم ومؤسف".

وبين الناطق باسم الحركة في بيان صحفي أعقب النطق بالحكم أن كافة المعلومات التي اعتمد عليها القرار معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح أن بعض المتهمين هم شهداء قبل الثورة المصرية، كالشهيد تيسير أبو سنيمة وحسام الصانع، وبعضهم أسرى في سجون الاحتلال كالأسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ (19 عاماً).

ووضعت محكمة الجنايات المصرية قائمة تتضمن أسماء ستة شهداء وأسرى فلسطينيين، على طاولة "المفتي" تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام في قضية ما يسمى اقتحام السجون.

ومن بين الاسماء التي وردت حسب جلسة النطق، الأسير حسن عبدالرحمن سلامة (44عامًا) وهو معقتل لدى الاحتلال منذ العام 1994، والشهيد رائد العطار واستشهد في العدوان الأخير على غزة، والشهيد تيسير أبو سنيمة واستهد في العالم 2006، والشهيد حسام الصانع واستشهد عام 2008، القيادي في القسام أيمن نوفل، الذي اعقتل من قبل السلطات المصرية في العام 2008 وأمضى في سجنونها نحو ثلاث سنوات حتى خرج من السجن.