وافقت محكمة الاحتلال على الإفراج المشروط عن النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة يوم الثلاثاء القادم عن حكم الإفراج، ما لم تتقدم النيابة العسكرية الإسرائيلية بالاعتراض.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت النائب جرار مطلع شهر الماضي، بعد مداهمة منزلها في مدينة رام الله.

وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من ثلاثين نائبا بالمجلس التشريعي في سجونها، معظمهم معتقل إداريا.

والاعتقال الإداري هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع (إسرائيل) بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.