أكد الناطق الإعلامي بمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر، اليوم الثلاثاء، أن قرار إدارة سجون الاحتلال بوقف توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى بحجة أنها مرتفعة الثمن ولا تستطيع الإدارة توفيرها، يمثل قرار قتل لهؤلاء الأسرى بشكل بطئ .

وقال الأشقر في بيانٍ صحفي وصل "الرأي" إنّ هناك المئات من الأسرى الذين يحتاجون إلى أدوية مرتفعة الثمن ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتوقفوا عن تناولها، لأن ذلك يشكل خطورة حقيقة على حياتهم، مشيراً إلى أنّ حالة هؤلاء الأسرى المرضى سيئة وتتراجع فى ظل تلقيهم الدواء فكيف سيكون حالهم في حال تم إيقاف صرف الدواء لهم بحجة انه مرتفعة الثمن ، هذا سيكون بمثابة إعدام لهؤلاء الأسرى ولكن بشكل بطئ.

وأضاف الأشقر أن سلطات الاحتلال ممثلة بإدارة السجون هي من تحتجز الأسرى، وبالتالي هي المسئولة عن توفير كل مستلزماتهم داخل السجون، وفى مقدمتها العلاج مهما ارتفع ثمنه".

وأكد أنّ الأسير الذي يحتجز وتصادر حريته رغما عنه، غير مضطر لدفع تكاليف علاجه داخل السجون ، وإن رأى الاحتلال بأن علاج الأسير المريض عبئ عليه، فليطلق سراحه ليكمل علاجه في الخارج . 

وأشار أيضاً إلى أن الاحتلال يختلق الذرائع دائماً من أجل عدم توفير العلاج اللازم والمناسب للأسرى، لذا يجب أن يتحمل الاحتلال نفقات العلاج، لأن سبب إصابتهم بالأمراض المختلفة هو الظروف القاسية التي يتعرضون لها داخل السجون.   

كما وطالب الأشقر المنظمات الصحية الدولية بضرورة التدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى ووقف سياسة الموت البطئ التي تمارسها بحقهم، والتي تبقيهم فى حالة الخطورة، بل وتزيد من معاناتهم وتغلغل الأمراض في أجسادهم.