في أعقاب طرح وزارة الداخلية الإسرائيلية للمخطّط الهيكلي الجديد لمدينة اللد حتى العام 2030، أطلق نشطاء سياسيين واجتماعيين في المدينة حملة لجمع التواقيع لتقديم اعتراض على الخارطة الهيكلية الجديدة التي تتجاهل النمو السكّاني للمواطنين العرب في مدينة اللد، وتتجاهل احتياجاتهم في البناء والتوسّع وتوفير فرص عمل.

وكانت الخارطة الهيكلية أقرّت في العام 2013، على يد اللجنة المعيّنة في مدينة اللد، وصادقت عليها وزارة الداخلية الإسرائيلية وطرحتها لتقديم الاعتراضات عليها في تاريخ الأول من أيّار/مايو من العام الحالي.

وعلى الرغم من أن الخارطة الهيكلية الجديدة تراعي النمو السكّاني لليهود في المدينة، إذ تعتبر أن التعداد السكّاني لليهود في مدينة اللد سيرتفع من 43 ألف مواطن يهودي اليوم، إلى 92 ألف يهودي في العام 2030، إلّا أنها لا تأخذ بعين الاعتبار النمو السكّاني للمواطنين العرب، إذ تعتبر أنه لن يطرأ أي تغيير على تعداد السكّان العرب في مدينة اللد حتى العام 2030، إذ أنه وبحسب المخطّط الجديد سيبقى عدد السكّان العرب في مدينة اللد حتى العام 2030 حوالي 27 ألف مواطن، وهو ذات تعداد السكّان اليوم.

وبالإضافة إلى تجاهل الوجود العربي، فإن المخطّط يتجاهل المعالم التاريخية العربية في مدينة اللد، ويقوم بتوسيع الوجود اليهودي على حساب العربي.