اتفقت الفصائل الفلسطينية في غزة، على تشكيل لجنة وطنية " فنية " لتوحيد مؤسسات القضاء الفلسطيني على أن تتشكل اللجنة من شخصيات قانونية وقضائية ومجتمعية وازنة وتعمل بشكل منسجم بين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك، خلال لقاءات متواصلة عقدها مشروع رؤى جديدة للإصلاح القانوني والتنمية العدلية في المشهد الفلسطيني الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع لمعهد دراسات التنمية IDS ، حول "دور الفصائل الفلسطينية في دعم وحدة المنظومة القضائية"، والتي نادت بضرورة تشكيل لجنة وطنية فنية مختصة لدراسة ملف القضاء واقتراح الحلول الفنية.

وحضر اللقاء، ممثلي الأحزاب والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية المختلفة أشرف جمعة عن حركة فتح، ود.باسم نعيم و محمد فرج الغول عن حركة حماس، وخالد البطش عن حركة الجهاد الإسلامي، وكايد الغول وطلال أبو ظريفة عن حركة الجبهة الديمقراطية، ووليد العوض عن حزب الشعب.

 كما حضر  أيضاً رئيسي مجلس القضاء الأعلى النظامي أ.عبد الرؤوف الحلبي، والشرعي د.حسن الجوجو والنائب العام د. إسماعيل جبر وممثلو نقابة المحامين أ.صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين الفلسطينيين .

 وأوصت الفصائل على أن تقوم هذه اللجنة – التي ستحظي بالدعم و الإسناد الوطني والشعبي و الفصائلي - بوضع قواعد عامة وشروط مرجعية لعملها، ورسم خارطة طريق لتوحيد مؤسسات السلطة القضائية وموائمة القوانين والتشريعات التي صدرت إبان فترة الانقسام.

 وأجمعت على الخروج بتوصيات فنية لعرضها لاحقا على صناع القرار ومختلف الفعاليات الوطنية لتبنيها و تنفيذها للخروج من المأزق الحالي.

من جهته، قال مدير معهد دراسات التنمية محمود عبد الهادي:" إن قضية توحيد و إصلاح الأجسام القضائية والقانونية حظيت بإجماع الحضور، الذين طالبوا بالنأي بالسياسة عن شؤون مرفق القضاء وضرورة الحفاظ على حياديته وخصوصيته بعيداً عن المحاصصة الحزبية".

ونوه على أهمية الفصل بين السلطات وأهمية الاحتكام لنصوص القانون الفلسطيني سواء القانون الأساسي أو قانون السلطة القضائية أو قانون تشكيل المحاكم، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية وجود ترتيبات عدالة انتقالية والحفاظ على مبدأ استقرار المراكز القانونية.

وأوضح عبد الهادي، أن ذلك يأتي ضمن جهود معهد دراسات التنمية IDS في تبني القضايا التنموية العامة للمجتمع الفلسطيني، والشعور بالمسئولية الجماعية تجاه الخطر الكامن وراء استمرار تفتت النظام القانوني والتشوه الحاصل سواء على مستوي المؤسسات أو الهيكلية التشريعية جراء الانقسام البغيض، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة أهمها تكريس الانقسام وتهديد أسس المشروع الوطني.

فيما أفادت المحامية أيه المغربي منسقة المشروع أن  المشروع يسعى إلى تعزيز الحوار بهدف خلق حالة من الزخم المجتمعي وتكوين إجماع وطني بتضافر كافة الجهود بشكل تكاملي وبالتواصل مع الأطراف ذات الصلة، يدفع باتجاه إيجاد حلول ملائمة لهذا الملف الهام والذي لا يحتمل التأجيل أو التسويف.

 وشددت المغربي،  على أهمية  استقلالية وحيوية السلطة القضائية وضمان استجابتها الحقيقية لاحتياجات المواطنين ولا سيما الفئات الهشة والضعيفة، ودعم منظومة سيادة القانون، والحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وحماية المراكز القانونية المكتسبة للمواطنين كأحد الأولويات التي يجب أن تتصدر الأجندة الوطنية.

ولفتت إلى أن السلطة القضائية لها ارتباط عميق  بقضية إتمام المصالحة الوطنية و إعادة الإعمار و إحراز التنمية المستدامة ووقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وكسر حدة الفقر.