طالب عشرات الأسرى المحررين اليوم الأحد حكومة التوافق بإنهاء معاناتهم و تنفيذ قرار بالقانون الخاص بالأسرى الصادر عن الرئيس و الذي ينصفهم و يضمن لهم حياة كريمة جاء ذلك خلال اعتصام لهم وسط رام الله .
وقال الأسير المحرر أحمد مصفر الناطق باسم المعتصمين " إن هناك جهات حكومية تماطل في تنفيذ بنود القانون، الذي تستفيد منه شريحة واسعة من الأسرى و الاسرى المحررين "
ويذكر بأنه قد مر عامين على الاعتصام الأول أمام للأسرى المحررين أمام مجلس الوزراء في رام الله من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ قانون الأسرى و إنهاء معاناتهم ، لكن الجهات المتخصصة لم تطبق الاتفاق.
وأكد مصفر أنه جرت تحركات مع العديد من الجهات المعنية لإيجاد حلول تنصف الأسرى ، لكن وجد تعنت من قبل المؤسسات المخولة بتنفيذ القانون تحت حجج وذرائع واهية , الذي ينصف الأسرى الذي أمضوا أكثر من خمس سنوات في سجون الاحتلال.
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس "إن الحل يكمن بتنفيذ القانون ولوائحه التنفيذية، لأن القانون واضح ومفسر بشكل غير قابل لاختلاف التفسير، لافتا إلى أن هناك بعض الموظفين الذين يدخلون الأسرى في متاهة، كل ما اقتربوا في بند من بنود الأسرى المحررين، مؤكداً أنه اذا أرادوا تغيير القانون أو أي من بنوده، عليهم تنفيذ القانون الحالي كما هو، وبعدها لهم الحرية في تغيير بنوده والاجتهاد بها.
وقال الأسير المحرر عصمت منصور، إن القانون هو الضمان الوحيد لأن يعيش الأسرى بكرامة، كونه يضمن حق الأسرى وأبنائهم في التعليم والدراسة الجامعية، وتوفير المنح والبعثات لهم وتغطيتها ماليا، كذلك حق الأسرى الذين امضوا أكثر من عشرين عاما في سجون الاحتلال، بمنحة الإسكان والتقاعد بكامل الراتب وفق قرارات الرئيس.
وتوجه المعتصمون إلى مقر رئاسة الوزراء، حيث نصبوا خيمة اعتصام، أكدوا خلالها الاعتصام الدائم لحين تنفيذ مطالبهم، مؤكدين أنهم سينفذون خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة.
