دعا مسؤولان أمميان اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري لعمليات الهدم في الضفة الغربية، معربين عن قلقهما البالغ إزاء عمليات الهدم التي نفذتها الإدارة المدنية الإسرائيلية يوم أمس في تجمعات فلسطينية بدوية ضعيفة يسكنها لاجئون في المنطقة (ج) بالقرب من القدس المحتلة.

 وقال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وأنشطة الأمم المتحدة التنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة روبيرت بايبر، إنّ عمليات الهدم التي نُفذت بالأمس استهدف أكثر التجمعات ضعفا في الضفة الغربية، كما أنّ نطاق التهجير الناجم عنها مثير للقلق، حيث فقد ما يقرب من 50 طفلا منازلهم بالأمس'.

وأضاف بايبر أنّ 'الانعكاسات الإستراتيجية لعمليات الهدم هذه واضحة، إذ أنّها تُنفذ بالتوازي مع نشاطات التوسع الاستيطاني، ومن شأن إعادة توطين هذه التجمعات أن يزيل فعليا أي وجود فلسطيني بالقرب من المنطقة المنوي فيها تنفيذ المشروع الاستيطاني E1''.

وأردف: "من المتوقع أن يشمل هذه المخطط بناء الآلاف من الوحدات السكنية الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية في تخوم مدينة القدس، والمجتمع الدولي منذ مدة طويلة عارض هذا المخطط، بوصفه عائقا 'أمام تحقيق حلّ الدولتين وباعتباره انتهاكا للقانون الدولي".

بدوره، أفاد مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' في الضفة الغربية فيليب سانشيز، بأن العديد من عائلات اللاجئين تُهجر للمرة الرابعة خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان صحفي، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية هدمت ما مجموعه 22 مبنىً في أربع تجمّعات: الخان الأحمر أبو فلاح، ووادي سنيسل، وبير المسكوب، وتجمّع الزعيّم البدوي، ما أدى إلى تهجير 78 فلسطينيا، من بينهم 49 طفلا، معظمهم لاجئون فلسطينيون.

وتقع التجمّعات الأربعة داخل المنطقة المخطط فيها إقامة مشروع 'E1' الاستيطاني أو بالقرب منها.

وأشارت في بيانها، إلى أن سجلات الأمم المتحدة تفيد أنّ هذا العدد يعتبر أكبر عدد من الفلسطينيين الذين هُجّروا في الضفة الغربية في يوم واحد منذ ثلاث سنوات تقريبا، وهنالك قلق إزاء تقارير أخرى تفيد عن عمليات تهجير ستُنفذ اليوم في تجمّع فصايل الوسطى في غور الأردن.

وأوضحت أن التجمعات الأربعة تعتبر من بين 46 تجمّعا تقع في وسط الضفة الغربية، يشملها مخطط إسرائيلي يهدف إلى ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية إلى مناطق مخصصة لإعادة توطينهم.

 والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر بدوره عن 'أنّ تطبيق مخطط 'إعادة التوطين' المقترح قد يرقى إلى أعمال ترحيل قسري وطرد بالقوة، وهو ما يخالف التزامات إسرائيل بوصفها القوة المحتلة بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان'.