لجنة "دراسة مدى إمكانية إعادة تفعيل مؤسسات التأمين" تعقد لقاءات مع الأطراف المعنية

عقدت لجنة دراسة مدى إمكانية تفعيل مؤسسات التأمين عدة لقاءات مع الأطراف ذات العلاقة على المستويين الرسمي والخاص لمناقشة الأبعاد الاقتصادية والقانونية المتعلقة بتفعيل مؤسسات التأمين.

وأقرت اللجنة عددا من التوصيات التي بحاجة للبت فيها من أهمها تأسيس هيئة سوق رأس المال وفقاً للمادة رقم (2) من قانون هيئة سوق رأس المال إضافة إلى تشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق كما اتفقت اللجنة على تفعيل المادة (3-73) من قانون المرور رقم (5) والذي يشترط أن تتوفر بوليصة تأمين ووثيقة الترخيص كشرط لسير المركبة.

وبالتالي لا يجوز استصدار وثيقة الترخيص دون إبراز بوليصة التأمين سارية المفعول لمدة ثلاثة شهور على الأقل.

كما يتم البدء في تحصيل النسبة المئوية الخاصة بصندوق التعويضات على أن يبدأ صرف الدفعات ابتداء من 1/1/2010 باستثناء الدفعات العاجلة يتم صرفها حسب القانون

يشار إلى أن اللجنة تم تشكيلها استناداً لقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (108) وقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (112) وبناء على قرار وزير النقل والمواصلات د.م أسامة العيسوي رقم (136-2009) بخصوص تشكيل لجنة لدراسة مدى إمكانية تفعيل أداء مؤسسات التأمين والإدارات الحكومية ذات العلاقة.

والجدير ذكره أن هذه اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء تضم أعضاء من المجلس التشريعي ووزارة النقل والمواصلات ووزارة المالية وشرطة المرور والحوادث القضائية.