قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين" إن حالة تصعيد في الاعتقالات الإدارية تنفذها سلطات الاحتلال منذ بداية الشهر الماضي واندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية لتشمل النساء والقاصرين، وليرتفع عدد الإداريين إلى ما يقارب 500 معتقل إداري".

وأضاف قراقع بأن الاعتقالات الإدارية أصبحت بديل عن المحاكمات العادلة وهي تعتبر اعتقالات تعسفية تخالف اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني وان إسرائيل تستخدم الاعتقال الإداري بشكل روتيني وبديل عن الإجراء الجنائي.

واتهم قراقع حكومة الاحتلال باستخدام أسلوب العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني من خلال الاعتقالات الإدارية المفتوحة والتي لا يعرف لها سقف زمني لها ولا يعرف لها أسباب قانونية لاعتقال أي شخص إدارياً استنادا إلى ما يسمى الملف السري وتحت حجة التحريض والخطر على امن الاحتلال .

وتوقع قراقع بأن ينفجر الوضع لدي الأسرى الإداريين ويتخذون خطوات واسعة في المستقبل القريب بسبب استمرار هذه السياسة.

واعتبر قراقع أن الأسير محمد علان شاهدا على سياسة القهر الإنساني والتعسف القانوني الذي يطبق بحق الأسرى بحيث شملت الاعتقالات الإدارية شخصيات سياسية ونيابية وأطفال واعتقالات بسبب إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي .

تصريحات قراقع جاءت خلال تهنئته للأسير المحرر المحامي محمد علان في قرية عينبوس في نابلس والذي أطلق سراحه يوم 4/11/2015 حيث دعا قراقع إلى إطلاق سراح كافة الأسرى الإداريين أو محاكمتهم من خلال الإجراء القضائي العادل، موضحا أن 25 ألف أمر اعتقال إداري صدرت بحق أسرى فلسطينيين منذ عام 2000.