قال تقرير صحفي صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن "إسرائيل" ومن خلال النيابة العسكرية الإسرائيلية وجهت رسالة عن طريق سفارة "إسرائيل" إلى وزارة العدل البلغارية، تطالب فيها بتسليم الأسير عمر زايد نايف.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيان لها، اليوم الخميس، أن النيابة البلغارية تطالب بوضع الأسير نايف بالحجز لمدة 72 ساعة إلى حين اتخاذ القرار بالمحكمة السريعة لتسليمه إلى "إسرائيل"، وتعتبر إسرائيل أن قضية عمر النايف فاعلة قانونيا إلى غاية 2020، أي لثلاثين عاما من تاريخ محاكمته أو هروبه.

وقالت الهيئة إن الأسير عمر النايف لم يسلم نفسه للحكومة البلغارية، معتبرة أن هذا الإجراء غير قانوني ولأهداف سياسية، خاصة أنه اعتقل عام 1986، في مدينة القدس وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد، وبعد أربع سنوات من مكوثه في السجن أعلن إضرابا عن الطعام، وبعد أربعين يوما من الإضراب تم نقله إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم، وفي تاريخ 21/5/1990 هرب من المستشفى وتمكن من الاختفاء حتى تمكن من الخروج من الوطن، وعاش متشردا في الدول العربية الى غاية 1994 حيث سافر الى بلغاريا واستقر هناك، وتزوج ولديه ثلاثة اطفال، وزوجته وأولاده يحملون الجنسية البلغارية ولديه إقامة دائمة في بلغاريا.

واعتبرت هيئة الأسرى أن هذا الإجراء سابقة وقرصنة دولية في ملاحقة أسرى محررين، وانه إذا ما نجحت "إسرائيل" في ذلك فسيصبح الأسرى المحررون كافة حتى في الخارج معرضين للملاحقة.

ودعت الحكومة البلغارية إلى رفض طلب تسليمه باعتباره أسيرا قديما، خاصة أنه مواطن مقيم في بلغاريا ويتمتع بحصانة وحماية دوليتين التي لجأ إليها، لافتة إلى أن المطالبة بتسليمه تأتي لأسباب سياسية وكجزء من العدوان والحملة الإسرائيلية على المعتقلين الفلسطينيين.

وطالبت الهيئة بالتحرك العاجل لمنع تسليم الأسير المحرر عمر النايف إلى "إسرائيل" والقيام بكل الإجراءات القانونية والدبلوماسية بهذا الشأن.