رفضت نقابة الموظفين في القطاع العام في غزة، قرار اللجنة العليا للأراضي حجز مبلغ 3000 شيكل من مستحقات الموظفين الذين ليس لهم اشتراكات كهرباء باسمهم.

وشددت النقابة في بيان لها اليوم السبت، على رفضها لهذه الخطوة، ورفضها النقاش فيها، معبرة عن تفاجئها من تنفيذ هذه الخطوة، رغم مخالفتها الصريحة للقانون.

وأكدت على استغرابها الشديد بسبب تراجع اللجنة العليا للأراضي عن اتفاقها مع النقابة بعدم حجز أي مبلغ من مستحقات الموظفين لأي غرض كان، حيث كانت اقترحت ذلك عليها مؤخراً.

وعدت النقابة هذه الخطوة بالأحادية وغير قانونية وتتجاهل عموم الموظفين ممثلين بنقابتهم.

وأعلنت لجميع الموظفين والموظفات، أنها سندافع عن حقوقهم ولن ترضى بأي أمر من شأنه الإجحاف بحقوقهم، خاصة بعد قيامها بحث الموظفين للتسجيل في مشروع الجمعيات الإسكانية بعد تحسين شروطه، وخصوصاً ما كان متعلقا باستقلال الذمة المالية حسب القانون.

وطالبت اللجنة العليا للأراضي بضرورة التراجع عن خطوتها غير القانونية والتي من شأنها زعزعة الثقة بشكل مباشر في مشروع الجمعيات الإسكانية برمته.

وأكدت أن النقابة في كل محطاتها تلتزم بالقانون وتدعو الموظفين للالتزام به، وتقف عند حدوده وتطالب جميع الجهات بذلك أيضاً.

وشدد أنه في حال عدم تراجع اللجنة العليا للأراضي ووزارة المالية عن هذه الخطوة فإننا سوف سنتخذ كل الوسائل المتاحة للحفاظ على حقوق الموظفين ومن بينها اللجوء للقضاء الفلسطيني الذي نثق به.