أزمة ولدت بل افتعلت لتضييق الخناق على المواطنين القاطنين في قطاع غزة، حيث العام 2006م الذي تميز عنه غيره بفوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية ووصولها إلى سدة الحكم، لتكون تلك الأزمة وسيلة ضغط لكسر غزة، فكانت وما زالت الأزمة التي تؤرق حياة أهل غزة حتى يومنا هذا، وتشعرهم بأنهم باتوا يعيشون في كوكب آخر، وأن عودة الكهرباء لما كانت عليه أصبح في خبر كان وضرباً من الخيال.
بداية الأزمة
التقينا أحمد أبو العمرين مدير مركز المعلومات في سلطة الطاقة والذي بين للمواطنين أصول تلك الأزمة والتي بدأت في عام 2006 بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة، وما أعقبها من حصار "إسرائيلي" ودولي وحروب أدت إلى تدمير البنية التحتية في كافة القطاعات بما في ذلك قطاع الطاقة الكهربائية فضلاً عن منع أى تطوير أو زيادة في مصادر الكهرباء والطاقة.
وأكد أبو العمرين أن قضية توفير الطاقة الكهربائية والوقود اللازمة لتشغيل المحطة الوحيدة فى غزة بات المشكلة الرئيسية التي تواجه المواطنين وأصحاب القرار .
لم تسلم محطة الطاقة من الاستهداف من قبل الطائرات الإسرائيلية في العام 2014 حيث حرب حجارة السجيل لتكون بذلك المرة الثانية التي تستهدف فيها المحطة ،ما أدى إلى إصابة خزانات الوقود ونظام التغذية بالوقود الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق هائل في المحطة وتوقفها عن العمل لمدة شهرين .
وقال أبو العمرين: "لم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد لمعظم الشبكات المحلية في المدن والقرى الفلسطينية والمغذيات الرئيسية ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مساحات شاسعة من القطاع وبشكل كامل لفترات طويلة خلال الحرب لتبلغ خسائر سلطة الطاقة خلالها حوالي 45مليون دولار".
وأضاف: "وعلى الرغم من المعالجة الفورية لصيانة وإصلاح المغذيات الرئيسية والشبكات المحلية وحتى إعادة تشغيل المحطة إلا أن مشكلة الكهرباء تعود إلى أصلها المتمثل في العجز الكبير للطاقة حيث يصل إلى 50% من احتياجات القطاع التي تتراوح ما بين 400 و450ميجاواط".
وأوضح أن قيمة المصادر المتاحة حاليا تبلغ 186ميجاوات وتتمثل في 120 ميجاوات خطوط إسرائيلية و20 ميجاوات من الخطوط المصرية و46 ميجاوات من محطة توليد الكهرباء في الوقت الذي تحتاج فيه غزة إلى كهرباء تقدر 450ميجاوت
وأكد أن المشكلة في الكهرباء تتلخص في الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة الكهربائية وعجز المصادر المختلفة عن تلبية احتياجات القطاع مشيرا أن صعوبة تشغيل المحطة بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها يؤدى إلى وجود نسبة عجز تتراوح ما بين 50 إلى 70% عند توقف المحطة عن العمل الأمر الذي ينعكس على برامج التوزيع وتقليص ساعات الوصل .
وبين أن احتياجات القطاع عام 2006 كانت لا تزيد عن 215 ميجاواط فقط، وصلت في 2014 إلى 415 ميجاواط، في حين بلغ الاحتياج منها فى العام 2016 الى 450ومن المتوقع أن تصل في عام 2020 إلى 820 ميجاواط.
مشاريع ولكن
ولفت أبو العمرين إلى وجود مشاريع لو تم تنفيذها على ارض الواقع لتم القضاء على نسبة العجز في الكهرباء كمشروع الربط مع الجانب الإسرائيلي على جهد 161 ك.ف وذلك لزيادة كمية الكهرباء الموردة من الشركة الإسرائيلية بـ 100 ميجاواط إضافية ، مؤكدا ان المشروع مازال يراوح مكانه رغم وعود بتفعيله من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال: "كما يوجد مشروع الربط مع الجانب المصري (الربط الثماني): لتزويد القطاع بـ 600 ميجاواط على مرحلتين، وتم إعداد الدراسة اللازمة والحصول على التمويل اللازم من البنك الإسلامي ولكنه معطل من قبل الجانب المصري على الرغم من أن مدة تنفيذه لا تستغرق 18 شهر".
وأضاف: "أما عن خط الغاز لمحطة التوليد من إسرائيل أو مصر فانه سيوفر 140 ميجاوات من المحطة على أن يستغرق تنفيذه 6 شهور إلا أن العرقلة والتأخير جاء من قبل إسرائيل".
أسباب ومسببات
وأكد أبو العمرين أنّ أسباب تلك الأزمة تتمثل في محدودية مصادر الطاقة الكهربائية عن تغطية العجز في الطلب المتزايد عليها، وخاصة في مثل هذا الوقت من العام في ظل تزايد استهلاك في الكهرباء والأحمال بشكل سنوي (7% سنوياً) مع ثبات المصادر وعدم نموها بسبب الحصار.
وأوضح أن عدم توفر مصادر ثابتة لتزويد المحطة بالوقود بسبب العراقيل الإسرائيلية وكذلك المواقف السياسية من مختلف الأطراف وإغلاق المعابر إلى جانب عدم القدرة على توفير ثمن الوقود اللازم لتشغيل المحطة بالكامل بسبب غلاء أسعار الوقود مع الضريبة الباهظة المفروضة عليه يعد من ضمن الأسباب.
ولفت أبو العمرين إن مبالغ الضريبة والبالغة 169.3 مليون شيكل ، كان يمكن أن تسهم في زيادة كمية الكهرباء وساعات الوصل إذا تم توجيهها لشراء الوقود بدلاً من تحصيلها كضريبة لصالح الخزينة الفلسطينية مع العلم بأن حوالي 60 % من إيرادات الشركة يتم توجيهها لشراء الوقود كل عام.
وعد أن نسب التحصيل خلال النصف الأول للعام 2014 طبيعية ومتميزة (65% من الفاتورة)، مرجعا ضعف نسب التحصيل في النصف الثاني إلى توقف الرواتب لأكثر من 50 ألف موظف وبالتالي توقف السداد الآلي عن معظمهم الى جانب أن أكثر من 20 ألف اشتراك مفصولة من الخدمة بسبب الحرب الأخيرة على غزة عدا عن الحالة الاقتصادية المتراجعة في القطاع وانعكاسها على انخفاض التحصيل.
وتطرق إلى حالات الاعتداء الواسعة على الشبكة من خطوط غير شرعية (سرقة) وخطوط مزدوجة (قلابات) الأمر الذي يُربك برامج التوزيع ويخرّبها.
برنامج التوزيع
وقال أبو العمرين "برامج توزيع الكهرباء هي انعكاس لما هو متوفر من الكهرباء وحسب نسبة العجز فبرنامج (6 وصل – 12 قطع) في حال كان العجز 70% مع توقف المحطة عن العمل وبرنامج (8 وصل – 8 قطع) في حال كان العجز 50 % مع عمل المحطة جزئياً".
وأضاف "أن تشغيل مولد واحد من المحطة بقدرة 25 ميجاواط يتطلب كمية 150 ألف لتر وقود يومياً بينما المطلوب للوصول إلى برنامج 8 ساعات تشغيل مولدين على الأقل باستهلاك 300 ألف لتر يومياً"، لافتا أن تكلفة الوقود للحفاظ على برنامج 8 ساعات تبلغ حوالي 45.9 مليون شيكل شهرياً (شاملاً نصف الضريبة).
وطالب أبو العمرين بضرورة إعفاء كامل لوقود محطة التوليد من الضرائب ما يساعد على تشغيل عدد ساعات أكبر وقدرة أكبر والعمل على تخصيص جزء من المنحة القطرية والمنح الأخرى لقطاع الطاقة وتمويل الوقود وبدون أي ضرائب بما يضمن استمرارية التيار الكهربائي على جدول مُرضي لمدة سنة يتم خلالها تأهيل الشبكة والبحث عن مصادر أخرى للطاقة مثل الربط مع الشبكة الإسرائيلية أو إمداد محطة التوليد بخط غاز وتوسعة المحطة.
