غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:

عقد المعهد العالي للقضاء التابع لوزارة العدل بغزة دورة تدريبية لمعاوني النيابة بعنوان "قواعد التفتيش في القانون الفلسطيني". يأتي ذلك في سياق سلسلة من الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد العالي للقضاء للارتقاء بمستوى كوادر النيابة وإكسابهم المزيد من الخبرات القانونية في الإطارين النظري والعملي.

وأكد الأستاذ يحيى شاهين رئيس نيابة غزة العامة وهو أحد المدربين في هذه الدورة أن هذه الدورة تأتي في واحد من أهم وأكثر المواضيع حساسية من حيث أنها تتعلق بخصوصية المواطن وحرمة مسكنه، ويحدث أحيانا فيها تجاوزات. وأردف قائلا: "إن هذه الدورة تهدف لترسيخ وإرساء الأسس القانونية في أذهان وكلاء ومعاوني النيابة فيما يتعلق بالتفتيش الذي هو من أخطر الأمور ذات الصلة بالمواطن وحماية خصوصيته وحرمته".

وأوضح أن القوانين المتعلقة بالتفتيش هي ضمانة من الضمانات التي صانها المشرع ضمن المادة 10 من القانون الأساسي في القانون المعدل لسنة 2003 في الفقرة الأولى منه. حيث رسخ مفهوم حرمة المساكن وأكد على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بإذن أو أمر قضائي بمقتضى أسباب قوية وواضحة.

وشدد شاهين على أن القانون يذكر أنه يجب أن يكون هناك متهما حتى يتم إصدار مذكرة تفتيش مع الأخذ بأن هناك وجهات نظر ونظريات قانونية تقول بأنه يكفي أن يكون هناك مشتبها حتى يتم إصدار مثل هذه المذكرة. ولفت النظر إلى حكمة المشرع حيث قيد عملية إصدار مذكرة التفتيش حتى تتماشى مع الضمانات التي وضعها الدستور لحماية حرمة وخصوصية المواطنين.

ومن الجدير ذكره أن وزارة العدل بالاشتراك مع هيئة التوجيه السياسي والوطني قد عقدا ورشة عمل الأسبوع الماضي حول التثقيف القانوني لمنتسبي الأجهزة الأمنية، حيث تم خلالها الاتفاق على عقد دورات متنوعة ومتخصصة لجميع ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية في حملة واسعة لنشر وترسيخ الثقافة القانونية لدى أفراد الأجهزة الأمنية.