غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
أجرى م. زياد الظاظا وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس الوزراء جولة تفقدية لجميع مطاحن الدقيق في محافظات قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها وتلقى "المكتب الإعلامي الحكومي" نسخة عنه، أن الزيارة التي أجراها الوزير م. الظاظا تأتي في إطار تعزيز التواصل بين وزارة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في محافظات القطاع.
وخلال الجولة التفقدية أشاد الوزير الظاظا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مطاحن الدقيق في مواجهة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ قرابة ثلاثة أعوام متواصلة، مبينا أن لها دورا كبيرا في توفير سلعة أساسية للمواطنين الفلسطينيين.
ودعا الوزير الظاظا لتفعيل الطاقات الكامنة لدى أبناء الشعب الفلسطيني وإلى ضرورة التطوير والنهوض بالصناعة الفلسطينية واستغلال جميع الجهود من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة زيادة المخزون الاستراتيجي للقمح، مبينا أن ذلك يجب أن يكون "حتى يتسنى للمطاحن في قطاع غزة خدمة المواطنين في قطاع غزة، وبالتالي محاولة توفير سلعة عالية الجودة بسعر تكلفة أقل للمواطن الفلسطيني".
واستمع م. الظاظا خلال جولته التفقدية إلى أهم المشكلات والعقبات التي تواجه المطاحن نتيجة الحصار المطبق على قطاع غزة، واعدا بالعمل الحثيث على تذليلها.
وأمر الوزير بتشكيل لجنة لمتابعة نتائج الفحوصات المخبرية للدقيق بالتنسيق مع القطاع الخاص، "حتى يرتفع مستوى الأداء وتصل الصناعة الفلسطينية إلى مرحلة متقدمة عن طريق المنافسة مقارنة بالسلع المستوردة الأخرى".
من جهتهم، شكر أصحاب المطاحن وزارة الاقتصاد ممثلة في الوزير م. الظاظا على جولته التفقدية، متمنين أن ينتهي الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، مناشدين الوزارة بمساعدتهم لحل المشكلات التي تواجههم أثناء عملهم.
إلى ذلك، وضمن حملتها المتواصلة في الأسواق المحـلية والمحال التجارية قامت طواقم التفتيش والرقابة بالوزارة بإتلاف 2621 كجم من مواد غذائـية فاسدة ومنتهية الصلاحية .
وأفاد محمد أبو سليمان رئيس وحدة خدمات الأعمال بمكتب غزة أن معظم الكمية التي تم إتلافها كانت من الأسماك وقد تم التحرز على هذه الكمية فور دخولها من المعبر لصالح أحد التجار، وقد تم إتلافها على الفور بمكب النفايات الصلبة في منطقة اليرموك بحضور التاجر.
وفي سياق متصل أوضح تقرير دائرة حماية المستهلك الأسبوعي أن لجان التفتيش في محافظات القطاع قامت بـ65 جولة تفتيشية شملت 609 زيارة، وقام المفتشون خلالها بتحرير محاضر تحفظ، ومحاضر تعهد، بالإضافة إلى سحب العديد من العينات وإرسالها إلى المختبر للتأكد من صلاحيتها ومدى ملائمتها للاستهلاك الآدمي.

