غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:
اجتمع وزير العدل الفلسطيني المستشار محمد فرج الغول الاثنين 26/10/2009 بمدراء وممثلي مجموعة من المنظمات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان بقطاع غزة وذلك في المقر المؤقت للوزارة بغزة. يأتي هذا الاجتماع لبحث تداعيات تقرير لجنة جولدستون بعد إقراره في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
و حضر الاجتماع الدكتور أحمد يوسف وكيل وزارة الخارجية والمستشار السياسي لرئيس الوزراء والأستاذ طاهر النونو الناطق الإعلامي باسم الحكومة الفلسطينية والأستاذ خليل حمادة مدير العلاقات الدولية بوزارة العدل. وقد حضر الاجتماع الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، والأستاذ خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والأستاذ إياد العلمي مدير الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والأستاذ حمدي شقورة مدير وحدة تطوير الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وأجمع الحضور على ضرورة توحيد الجهود الرسمية والشعبية وجهود مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية المختلفة والكل الفلسطيني من أجل تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكم الدولية والوطنية، وتحسين وضع حقوق الإنسان واحترام الحريات داخل المجتمع الفلسطيني.
وأشاد وزير العدل بالجهود الدؤوبة التي تبذلها مؤسسات حقوق الإنسان داخل المجتمع الفلسطيني، واعتبر أنها كانت ولا تزال عاملا مهما من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفضح المحتل وجرائمه على كل الأصعدة، كما أكد الوزير على استمرار التواصل وأن يكون هذا الاجتماع في سياق تعزيز هذا التواصل مع منظمات حقوق الإنسان من أجل الارتقاء وتطوير الواقع الحقوقي ومتعلقاته في المجتمع الفلسطيني. كما أشار الوزير إلى أن جرائم الاحتلال التي ارتكبها بحق أبناء شعبنا تحتاج إلى تضافر الجهود من الجميع من أجل إدانة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم بحق الإنسانية.
من ناحية أخرى، أوضح الدكتور أحمد يوسف وكيل وزارة الخارجية والمستشار السياسي لرئيس الوزراء أنهم في الحكومة الفلسطينية يقومون بالاتصالات اللازمة مع الأطراف ذات الصلة بالتقرير، وذلك من أجل تحديد المتطلبات التي يتعرض لها التقرير بالنسبة للطرف الفلسطيني.
من جانبه، رحب الأستاذ طاهر النونو الناطق باسم الحكومة الفلسطينية بهذا الاجتماع، واعتبر أن العلاقة مع مؤسسات حقوق الإنسان والحكومة الفلسطينية هي علاقة تكاملية تأتي في سياق تطوير الأداء من أجل الصالح الفلسطيني العام. كما أكد أن الحكومة أبدت اهتماما وترحيبا كبيرين بهذا التقرير، وأعلن أن هذا الاجتماع يأتي للتشاور في توصيات التقرير للتعاطي معها بكل إيجابية وجدية.
