جددت محاكم الاحتلال الصورية الاعتقال الإداري لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح النائب الأسير محمد جمال نعمان النتشة (59 عاما) من مدينة الخليل للمرة الثانية على التوالي لمدة 6 أشهر جديدة.

يشار أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل النائب "النتشة" بتاريخ 28/9/2016، وقامت بتفتيشه بشكل كامل، وقلب محتوياته، وأعادت اعتقاله ونقلته إلى سجن عوفر ولم يمضي على إطلاق سراحه من الإداري الأخير سوى 7 أشهر فقط أمضى خلاله ما يقارب من 3 سنوات خلف القضبان .

يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً إدارياً بالسجن لمدة 6 أشهر بحق النائب " النتشة"، وقبل أن تنتهي بيومين أصدرت قراراً بتجديد الإداري له للمرة الثانية على التوالي لمدة 6 أشهر.

الجدير بالذكر أن النائب "النتشة" اعتقل عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن 18 عاماً في سجون الاحتلال، علماً بأنه أصيب خلال سنوات اعتقاله بعدة أمراض منها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى، وهناك خشية على حياته في ظل استمرار اعتقاله.

وبدوره اعتبر مكتب إعلام الأسرى تجديد الإداري للنائب "النتشة" هو قرار انتقامي واضح، ولا يستند لأي مسوغ قانوني أو تهمة واضحة، حيث يستهدف الاحتلال "النتشة" بالاعتقالات والإداري بشكل مستمر، فلا يكاد يطلق سراحه لعدة أشهر حتى يعاد اقتتاله مرة أخرى، ويصنفه الاحتلال بأنه من أخطر قيادات حماس في الخليل وله ملف سرى كبير.

وطالب إعلام الأسرى كل برلمانات العالم بضرورة التدخل العاجل لإنهاء اعتقال النواب الفلسطينيين الذين يحتجزون بشكل سياسي دون تهمه أو محاكمة، بشكل تعسفي ظالم .