حذر رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، من القرار المفاجئ بخصم حوالي من 30% إلى 50% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية فقط تحت زريعة الحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتل.
كما حذرت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، من الانعكاسات المترتبة على آثار الانقسام الأسود وحصار واجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة.
وأكدت على أن هذا القرار يعزز ويفاقم الإنقسام ويسرع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وقالت:" إن خطورة هذا القرار تكمن في تطبيقه فقط على موظفي قطاع غزة، وليس على كافة موظفي السلطة الفلسطينية.
كما أشارت إلى أن المواطن في قطاع غزة فقط هو من دفع ويدفع ثمن الانقسام الفلسطيني و الحصار، وهو من تعرض لثلاث حروب متتالية في أقل من خمس سنوات، وهو الآن يدفع ثمن عدم الوفاق الوطني وعدم إتمام المصالحة الحقيقية على أرض الواقع.
ونوهت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تداعيات خطيرة وكارثية على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، حيث أن الجزء الأكبر من الموظفين مديون للبنوك ومجمل ما يتقاضوه شهريا لا يتجاوز 40% من إجمالي الراتب في أحسن الأحوال وبعد خصم قيمة 30% من الراتب لن يتبقى للموظف شيء ليعتاش منة ويسدد إلتزاماته وديونة بدأ من البقالة حتى إيجار المسكن، بالإضافة إلى عدم إلتزامه في سداد فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه والإتصالات والإلتزامات الأخرى.
وأوضحت أن كل هذا سوف يتسبب في خلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية ونقصها من الأسواق وسوف يفاقم الأوضاع الإقتصادية ويتسبب في مزيد من الركود التجاري وتراجع في القوة الشرائية المعدومة أصلا.
وحذر من ارتفاع معدلات البطالة المرتفعة أصلا والأعلى عالميا في قطاع غزة والتي تجاوزت أكثر من 41% وأكثر من 200 الف شخص عاطل عن العمل، وارتفاع معدلات والفقر والفقر الدقع والتي تجاوزت 65%.
ولفت إلى وصول الأمر لزيادة كبيرة في الشيكات الراجعه وعدم إلتزام الموظفين بتسديد الأقساط المترتبة عليهم، وسوف يترتب على هذا القرار العديد من المشاكل الإجتماعية.
لذا تناشد غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة التدخل العاجل والسريع لوقف هذا القرار وإنصاف موظفي المحافظات الجنوبية حفاظا على الوحدة الوطنية الفلسطينية.
