يواصل الأسرى الإداريون مقاطعهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ41 على التوالي، احتجاجاً على الممارسات التعسفية التي تقوم بها مصلحة السجون بحقهم.

وقرر نحو خمسمئة أسير فلسطيني الدخول في "إجراءات نضالية" ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي قالوا إنها تنعقد صوريا ولا يتاح فيها للأسير أو محاميه الاطلاع على لائحة اتهامه، ويسمى فقط بأنه "خطير على أمن الدولة".

وبدأ الأسرى منذ منتصف فبراير/شباط الماضي مقاطعة شاملة لكافة المحاكم التي تعقد للأسرى الإداريين بدون سقف زمني.

ويعتبر الأسرى "الجهاز القضائي الإسرائيلي أداة لتجميل وجه الاستعمار البشع"، ومنذ انتفاضة الفلسطينيين الأولى عام 1987 صعّدت إسرائيل من سياسة الاعتقال الإداري، وواكب ذلك تبعية مطلقة من القضاء لجهاز المخابرات الإسرائيلية، وفق بيان الأسرى.

ويُعرّف الاعتقال الإداري بأنه إجراء يحتجز بموجبه الأسير دون تهمة ووفق "ملف سري" ويحكم عليه بمدة اعتقال محددة قابلة للتجديد قبيل انتهائها، وقد يحدث هذا لمدة شهور طويلة أو سنوات عديدة بدون موعد إفراج.