أطلقت وزارة العمل الفلسطينية اليوم الاثنين، مشروع "غزة الطارئ-المال مقابل العمل ودعم العمل الحر"، الهادف لتشغيل 5000 شاب وشابة من قطاع غزة من سن 18 حتى 34 عامًا، والمقرر أن يستمر لمدة 3 أعوام.

وسينفذ المشروع الممول من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار، من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، بالتنسيق مع وزارة العمل، ووزارتي المالية والتخطيط، والتنمية الاجتماعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية.

وقال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن هذا المشروع المقدم من البنك الدولي يحتاجه قطاع غزة، نظرًا لانتشار حالات الفقر والبطالة، نتيجة الحصار الاسرائيلي الذي دمر الحياة الاقتصادية، وحول السكان هناك الى أناس يحتاجون الدعم والمساعدة، وإن كانوا قادرين في ظروف طبيعية أن يقدموا للعالم نموذجًا من العمل الجاد والمبدع.

وأشار الى أنه وحسب معلومات صادرة عن مركز جهاز الإحصاء الفلسطيني، فإنه يوجد في فلسطين 400 ألف عاطل عن العمل، منهم 220 ألفا في قطاع غزة، إضافة الى أنه يوجد حوالي 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مركز تطوير المؤسسات الأهلية عبد الكريم عاشور أن المشروع يمتاز بتوليفة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي ستقوم على تنفيذه، مبينا أنه سيخلق فرص عمل قصيرة الأجل لكل فئة مستهدفة لمدة 6 أشهر، يليها فئة أخرى لنفس الفترة، وهكذا.

وقدم مدير مركز تطوير غسان كسابرة، استعراضًا للمكونات الثلاثة الرئيسية للمشروع، وهي المال مقابل العمل، حيث تم تخصيص مبلغ 12.5 مليون دولار لهذا المكون، ومن خلاله سيتم توفير فرص عمل للشباب في قطاع غزة، من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأهلية للمجتمعات المهمشة والفقيرة، والتي تشمل الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

أما المكون الثاني فهو التوظيف الذاتي عبر الانترنت، حيث تم تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار، ويشمل تطوير البرمجيات، وتصميم الجرافيك، والانتاج الاعلامي، وتصميم مواقع "ويب"، أما المكون الثالث فيتعلق بإدارة المشاريع والمراقبة والتقييم.

ويعاني قطاع غزة المحاصر من ارتفاع معدلات البطالة خصوصًا بين فئة الشباب من الخريجين والعمال بنسبة (53%) بحسب وزارة العمل.