أكد وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، ضرورة تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني، من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال «الإسرائيلي».

ودعا الوزراء في قراراتهم الصادرة، أمس، في ختام أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 104 بالجامعة العربية، برئاسة  بحضور الأمين العام للجامعة العربية  أحمد أبو الغيط، المجالس الوزارية المتخصصة إلى زيادة الدعم المقدم إلى فلسطين، وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع تنموية لتخفيف آثار العدوان، وتأهيل ما دمره الاحتلال، ومساعدة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية.

ودعا الوزراء، المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى تقديم أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره الاحتلال «الإسرائيلي» وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر سبتمبر من كل عام.

كما دعا الوزراء، الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ الفقرة رقم 20 من قرار القمة العربية رقم 709 د.ع 29 بتاريخ 15-4-2018 والفقرة رقم 18 من قرار القمة العربية رقم 747 د.ع 30 بتاريخ 31-3-2019 والتي تؤكد المسؤولية العربية والإسلامية تجاه القدس، ودعوة الدول والمنظمات العربية والإسلامية إلى توفير الدعم لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية في القدس 2018-2022 التي قدمتها فلسطين لإنقاذ المدينة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة المخططات «الإسرائيلية».