شهر رمضان المبارك يعود هذا العام بوجه حزين على قطاع غزة وسكانه، فما زال الحصار قائماً، والوضع الاقتصادي والصحي صعب للغاية، والعقوبات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله مستمرة بنفس الوتيرة، في ظل انتهاج سياسية التهميش لغزة، وحرمانها من التبرعات والمساعدات، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا هذا العام.

فغزة تستقبل هذا العام رمضان وقد أنهكها الحصار الظالم، الذي طال كافة مناحي الحياة، بل وقتلها دون سابق انذار، حصار يدفع ثمنه الأطفال والنساء والشيوخ، والشباب، فيما انتشر الفقر بين مختلف العائلات، وزادت الأوضاع سوءاً، خاصة هذا العام، الذي يشهد نكبة جديدة أحلت به جراء انتشار وباء عالمي جديد، وباء لم يرحم أحداً، وسبب ركوداً اقتصادياً إضافياً في قطاع غزة، الذي يعاني أصلاً من ويلات الإغلاق الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي أمام صمت العالم أجمع.

فوباء كورونا الخطير جعل من غالبية الناس الجلوس في بيوتهم، وأصبحت الكثير من المصانع والمحل التجارية وبعض المهن مشلولة الى حد كبير، ليدفع ثمن هذا الوضع الجديد كل شخص كان اعتماده بعد الله على قوته اليومي، الذي بالكاد يسد رمقه ورمق عائلته وأطفاله.

وأمام هذا كله نجد تهميشاً متعمداً من قبل حكومة رام الله للقطاع المحاصر، ليواجه مصيره بنفسه بالرغم من الجهد الدؤوب من قبل رجالاتها، ومؤسساتها الحكومية، الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل توفير الأمن الصحي والغذائي للمتضررين من الحصار والوباء، خاصة في شهر رمضان المبارك، الذي يختلف عن بقية الشهور من حيث العادات والطقوس التي ورثوها واعتادوا عليها في كل عام.

ولم تشفع حالة الطوارئ المعلنة في الأراضي الفلسطينية بسبب جائحة كورنا، فلم تغير حكومة رام الله من سياستها حتى في مثل هذه الظروف الصعبة، بل استمرت في العقوبات والإجراءات التي تزيد الخناق الى جانب الحصار، على غزة وأهلها، وتتنصل من مسؤولياتها اتجاه القطاع، خاصة القطاع الصحي المتضرر الأول.

حتى مايطلق عليه صندوق (وقفة عز) لمواجهة الآثار السلبية جراء فيروس كورونا، لم تبدي السلطة أي اهتمام أو مشاركة فيه من قطاع غزة، ما يؤكد أنّ لديها نية مبيتة بعدم منح غزة حصته من التبرعات والدعم الدولي.

لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة أكدت مراراً أنّ القطاع لم يصله أي دعم أو مساعدات منذ بداية جائحة كورونا، رغم المبلغ الذي وصل إلى السلطة، والمقدر بين 50 و60 مليون دولار أميركي.

فالأولى على حكومة رام الله كما تقول اللجنة، أن ترفع العقوبات فوراًن وأن تعمل على زيادة حصتها من المساعدات وليس العكس لغزة، التي تعاني في الأصل من نقص كبير في الدواء والمستلزمات الطبية والأدوات المخبرية، فالدول الكبيرة المتقدمة لم تستطع بكل ما تملك من إمكانيات أن تواجه كورونا، وعليه فإن غزة أحوج ما تكون لدعمها لمواجهة هذا الوباء بل ورفع الحصار عنها بأسرع وقت.

ومن الناحية الدينية وكما يعرف الجميع أن شهر رمضان المبارك له طقوس خاصة، وليالي تكثر فيها صلاة التراويح والقيام وزيارات الأرحام، إلا أن هذا العام 2020، ونظراً لانتشار فيروس كورونا في العالم ووصوله فلسطين، لا خروج من المنزل، فيما سيستمر إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد خلال الشهر المبارك، وفقاً لقرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، الذي اتخذ اضطرارياً وليس اختيارياً.

أما الناظر الى الأسواق والمحال التجارية، تراها شبه خالية من الناس، كسوق الزاوية وسط مدينة غزة، الذي تزداد الحركة فيه الى حد ما، في مثل هذه الأيام سواء التي تسبق رمضان أو خلال الشهر الفضيل، فيما يؤكد أصحاب هذه المحال أن غزة تعاني في الأصل من أوضاع اقتصادية متردية، على العامل والموظف معاً، ضف على ذلك جائحة كورونا التي سببت في ارتخاء اقتصادي جديد، يدفع ثمنه كالعادة المواطن العادي.

المواطنون في القطاع سيحالون التأقلم على وضع جديد وصعب، في ظل انتشار وباء كورونا، والذي يضاف الى الحصار والعقوبات، وليحافظوا على الأقل الى طقوسهم الدينية، وأن يجعلوا من بيوتهم مساجد ويعمروها بالطاعة والعبادة.

فلم يتبقى لسكان القطاع سوى الدعاء الى الله في هذه الأيام المباركة، أن يرفع عنهم الحصار والعقوبات، وأن يجنبهم الوباء والبلاء، الذي سرق منهم فرحة رمضان.