أفاد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية والصحية في قطاع غزة جراء الحصار الإٍسرائيلي المتواصل للعام الرابع عشر على التوالي، مشدداً على أن جائحة "كورونا" زادت من حالة التدهور.

وأشار الخضري في تصريح صحفي إلى أن الحصار و"كورونا" يُهددان الأمن الغذائي لحوالي 80% من الأسر في قطاع غزة.

وأكد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات فوق الخطيرة، حيث يعيش أكثر من 80% تحت خط الفقر، وارتفعت نسبة البطالة بين فئة الشباب إلى 70%، وهي نسبة مرتفعة بالنظر إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي.

وبين أن الانهيار الاقتصادي يتمثل في تراجع معدل الإنتاج في المصانع إلى 20%، مشيراً إلى تدهور الوضع الاقتصادي لعمال المياومة وأصحاب المحال التجارية والورش الذي تضرروا بشكل كبير من إجراءات مواجهة كورونا.

ونوه إلى الواقع الصحي الصعب والكارثي جراء الحصار، والذي يُخشى من انهياره جراء تفشي وباء كورونا، والحاجة للمزيد من المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وجدد الخضري التأكيد على أن ما يعيشه أكثر من مليوني مواطن في غزة هو "عقوبة جماعية يفرضها الاحتلال ويمثل جريمة حرب".

وقال: "المرحلة الحالية لا تحتمل مزيداً من الانتظار، نظراً للواقع الكارثي الذي تعيشه غزة، ومطلوب خطوات عملية تؤدي إلى رفع الحصار وإنقاذ الحالة الانسانية".

وطالب الخضري برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة وإمدادها بكل احتياجاتها الإنسانية والصحية العاجلة لتتمكن من التعافي صحياً واقتصادياً، ولضمان الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية المُهدد أمنها الغذائي".

وقال: "دول كبرى كانت تعتبر من الدول المترفة اقتصادياً وصحياً أصابها ما أصابها بسبب جائحة كورونا، فكيف بغزة المحاصرة التي تعاني أصلاً من نقص كبير في الادوية والتجهيزات الطبية".

وشدد على أن اجتماع جائحة الحصار وجائحة كورونا على غزة أمر خطير، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأوضاع الإنسانية الخطيرة، وعدم الاكتفاء برصد الحالة، ومتابعة الأوضاع المتدهورة أو إصدار التقارير.