حملت وزارة الأسرى والمحررين وفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرانا البواسل والاحتلال، وكامل التداعيات المترتبة على تعريض حياتهم للخطر.

وأكدت الوزارة والفصائل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن حياة أسرانا خط أحمر ولن يسمح للاحتلال بتعريض حياتهم للخطر، محذرة من مغبة الاستمرار في هذا الاستهتار والعبث بأرواح الأسرى.

ودعت وزارة الأسرى والفصائل، المؤسسات الحقوقية والقانونية والانسانية الدولية للتدخل العاجل للحفاظ على حياة أسرانا البواسل الذين يتعرضون لمخاطر تفشي فايروس كورونا.

وبينت خلال المؤتمر أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في قسم 3 بسجن النقب الصحراوي وعددهم 31 أسيراً وتم نقلهم إلى الحجر في معتقل ريمون الذي يضم 1200 أسيراً.

وذكرت أن الوضع الصحي يزداد تفاقماً ويدعو للقلق. وأمام ذلك أعلن الأسرى خطوات احتجاجية بإغلاق الأقسام للضغط على إدارة السجون بإدخال مواد التعقيم والتنظيف والوقاية.

وتم تسجيل 16 إصابة من السجانين بمعتقل ريمون وهم على تماس مباشر مع الأسرى مما يعمل على نقل العدوى للأسرى وهذا يمثل قمة الاستهتار بحياة أسرانا.

وحذرت أن قرار ما يسمى وزير داخلية الاحتلال المجرم آرييه درعي بمنع إدخال لقاح كورونا للأسرى يفاقم المخاطر، وإن هذه الخطوة العنصرية والاجرامية تدلل على تعمد الاحتلال بتعريض حياة أسرانا للخطر.

وشددت الوزارة مع الفصائل أن عدم تقديم اللقاحات للأسرى يعتبر خرقاً واضحاً من الاحتلال للمعاهدات الدولية واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تلزم الاحتلال بتقديم العلاجات للأسرى وحمايتهم من الأمراض والأوبئة.

وأضافت أن المطلوب من السلطة الفلسطينية القيام بدورها بحق الأسرى والتحرك الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاسبتهم في محكمة الجنايات الدولية.

وقالت أنه وعلى رغم كل هذه الظروف القاسية التي يعيشها أسرانا البواسل، تستمر مظلمة قطع الرواتب مضافاً اليها هذا القرار الظالم والمجحف الذي بادر بنك فلسطين بتنفيذه من خلال إغلاق كافة حسابات الاسرى، معتبرة في مؤتمرها أن هذا القرار ظالم ويجب على السلطة بإعادة صرف رواتب كافة الاسرى والمحررين دون تمييز فجميعهم قامات وطنية.