رئيس الوزراء إسماعيل هنية يهنئ الشعب الفلسطيني بحلول السنة الهجرية الجديدة

هنأت الحكومة الفلسطينية برئاسة دوله  رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية  شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية والإسلامية بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة معلنه  يوم الخميس 17 ديسمبر كانون أول عطلة رسمية في المؤسسات الرسمية كافة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته الحكومة الفلسطينية  برئاسة دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية حيث ناقشت عددا من القضايا المهمة على الصعيد الإداري والسياسي والأمني حيث أكدت من خلاله  الحكومة على ما ورد في خطاب دولة رئيس الوزراء من مضامين ونصوص وخاصة المبادرة من أجل الوحدة والاتفاق الوطني على برنامج موحد خلال المرحلة القادمة داعية  الفصائل الفلسطينية الى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتجاوب مع هذه المبادرة وبنودها.

وعبرت  الحكومة عن تقديرها وإشادتها بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية والأجهزة المختصة في الحفاظ على الأمن والنظام العام خلال انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس وكذلك انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واحتفال حركة الجهاد الإسلامي مهنئة كلاً من  حركة المقاومة الإسلامية حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ذكرى انطلاقتيهما داعية لتعزيز الوحدة الوطنية على برنامج الصمود والثوابت لشعبنا.

واعتبرت الحكومة المشاركة الحاشدة في مهرجان انطلاقة حركة حماس هو تأكيد على انحياز الشعب لخيار المقاومة وتجديد مبايعته لبرنامج التغيير والإصلاح والقيادة الرشيدة.  

من جهة أخرى هنأت الحكومة حجاج فلسطين الذين عادوا من الديار الحجازية معبره عن تقديرها لكل من ساهم في إنجاح موسم الحج هذا العام وخاصة خادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ووزارة الأوقاف الفلسطينية بقيادة الوزير د. طالب أبو شعر.

في حين اعتبرت الحكومة قرار القضاء البريطاني بإيقاف مجرمة الحرب الصهيونية تسيفي ليفني قرارا في الاتجاه الصحيح مرحب به داعية الدول الداعية إلى حقوق الإنسان والحريصة على تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمؤمنة بالعدالة إلى حذو حذوها وملاحقة جميع قادة الإرهاب الصهاينة.

ادانه حملات الاعتقال

كما ادانت الحكومة استمرار حملة الاعتقالات في الضفة الغربية من قبل سلطة المقاطعة للمواطنين ولمؤيدي فصائل المقاومة في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة لاعضاء المجلس المركزي بالسفر الى الضفة ونجدد تأكيدنا أن هذه الاعتقالات غير شرعية وغير قانونية وتأتي في اطار التنسيق الامني مع الكيان الصهيوني .

وحذرت الحكومة المجلس المركزي من اتخاذ أي قرارات خارج اطار الشرعية والقانون الفلسطيني تزيد من حالة الانقسام وتعمل على تعقيدها وندعو الى تغليب مصلحة شعبنا والانحياز له بعيدا عن الفيتو الامريكي امام المصالحة.