كشفت قناة كان العبرية، تفاصيل جديدة "حصرية" من اللقاء الذي عقد بين وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس" ورئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" في رام الله.
 
وزعمت القناة العبرية، أنه في الاجتماع غير العادي الذي عقد الليلة الماضية في رام الله، قرر غانتس الشروع في عدد من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي).
 
وادعت أن الاحتلال ستزيد تصاريح العمال الفلسطينيين إلى 15 ألف عامل جديد، بالإضافة إلى الموافقة على تصاريح لعدد ألف عامل آخر للعمل في مجال السياحة، وستمنح السلطة الفلسطينية أيضًا تصاريح بناء في المنطقة "ج"، لكن بشكل رئيسي في القرى والتجمعات الفلسطينية القائمة.

وأكدت أن وزير الجيش غانتس وافق خلال لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، على قرض بقيمة نصف مليار شيكل، يتم سداده اعتبارًا من يونيو 2022 من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة.
 
وذكرت القناة العبرية أن الاحتلال سيبدأ في تنظيم الوضع الإنساني لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين لا يحملون البطاقة الفلسطينية، بمن فيهم الأشخاص الذين قدموا من قطاع غزة قبل سنوات، والزائرين الفلسطينيين الذين قدموا من الخارج وتزوجوا في سن أكبر، وفقًا لمعايير محددة والعمر.
 
وقالت: "ستوافق إسرائيل أيضًا على الانتقال إلى نظام المحاسبة الرقمية لضريبة القيمة المضافة، بحيث تقوم أي شركة فلسطينية تشتري من إسرائيل بذلك إلكترونيا، حيث تمت المصادقة على هذا الأمر من قبل وزارة المالية بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل".
 
وأشارت القناة العبرية إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعمل على إدخال 10 مليون شيكل لصندوق السلطة الفلسطينية.
 
ونقلت القناة العبرية عن غانتس قوله: "جئت إلى الاجتماع مع أبو مازن لبناء الثقة والحفاظ على مصالح إسرائيل، ومصالحنا المهمة، فالعلاقات مع السلطة الفلسطينية بحاجة إلى تقوية".
 
وتابع غانتس قوله: "كلما كانت السلطة الفلسطينية قوية جدًا فإن حماس ستكون ضعيفة جدًا، ولن يكون لها سيطرة وسيزيد أمننا وسنبذل جهدً أقل".