غزة – المكتب الإعلامي الحكومي:

نظمت كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية يوما دراسيا بعنوان: "ديوان المظالم ودوره في تحقيق العدالة الشاملة في المجتمع الفلسطيني". وقد استضاف منظمو هذا اليوم الدراسي المستشار محمد فرج الغول، وزير العدل وشئون الأسرى والمحررين.

وأشرف على اليوم الدراسي الدكتور ماهر الحولي – عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور مازن هنية رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة ورئيس اللجنة العلمية، و رفيق رضوان رئيس الجلسة الافتتاحية.

كما وحضر الحفل وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة والقانون، وجمع من الوجهاء ورجال الإصلاح بالإضافة إلى طلاب وطالبات كلية الشريعة والقانون.

وقد رحب الوزير الغول بجميع القائمين علي المؤتمر وعلى رأسهم رئيس المؤتمر د. ماهر الحولي عميد كلية الشريعة والدكتور مازن هنية رئيس لجنة الفتوى ورئيس اللجنة العلمية بالجامعة الإسلامية.

وأشار الوزير إلى أن هذا اليوم الدراسي السادس عشر الذي تقيمه كلية الشريعة بالجامعة هو إضافة نوعية على مستوى الجامعة وعلى مستوى السلطة لما يسهم فيه من تطوير يصب في خدمة وتمتين جهود الحكومة في هذا الإطار.

وامتدح الوزير كلية الشريعة والقانون مؤكداً أنها خرجت دفعة متميزة أضافت إضافة نوعية للعمل في وزارة العدل ومرافقها: القضاء، والنيابة، وديوان والفتوى والتشريع، ولجنة توثيق. وأكد أن هذا دليل كبير على العمل البناء الكبير الذي تقوم به كلية الشريعة والقانون في إرساء قواعد الإسلام العظيم في أرضنا المقدسة بإذن الله.

وأكد الوزير الغول أن عملهم في بداية الأمر كان صعبا حيث كان الفساد ضارباً أطنابه في جذور القضاء والنيابة، ولم يكن لمبدأ سيادة القانون أي اعتبار. كما أن الشرطة القضائية كانت مكبلة وعاجزة، وكانت القضايا الجزائية معطلة أيضا؛ حيث كان الجناة والمجرمون يسرحون ويمرحون دون محاسبة أو عقاب مما أدى إلى وقوع ظلم كبير على الكثير من المواطنين الفلسطينيين وبالذات في قطاع غزة.

وأشار الوزير إلى أن تجميد الأحكام الجزائية كان متعمدا لنشر الفلتان الأمني في قطاع غزة، كما عطلت الأحكام التي كانت تصدر من المحاكم بصورة مقصودة، حيث لم تكن تجد من ينفذها.

وأوضح الوزير الغول أن تأسيس الشرطة القضائية هو مفخرة كبيرة حيث كان التنفيذ معطلا، بسبب عجز وتخاذل السلطة التنفيذية في السابق فكانت يد القضاء مغلولة، ولكن بعد تأسيس هذه الشرطة التابعة للقضاء تغير الحال، وأصبح تنفيذ الأحكام أمرا حتميا لإرساء العدل ومحاسبة المتجاوزين ورد المظالم.

واعتبر الوزير أن مرحلة الفساد والفلتان ولت إلى غير رجعة وبشكل كلي، وأن الفساد الذي كان مستشريا في القضاء والنيابة انتهى تماما، مؤكدا على فخر الحكومة الفلسطينية بهذا الإنجاز الضخم.

وتحدث الوزير مشيرا إلى إنجاز آخر وهو توحيد القضاء بتخصصاته المختلفة: نظامي، وشرعي، وعسكري تحت مسمى واحد وبمرجعية واحدة هي السلطة القضائية. وأكد أن هذا الإنجاز الرائع يعتبر غرسا في بناء الدولة القادمة.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء المعهد العالي للقضاء هو تحقيق لحلم كان يراود جميع المختصين. وأوضح أنهم كانوا يطالبون السلطة السابقة بإنشائه، ولم يحدث ذلك إلا في ظل الحكومة الحالية وبفضل الله تعالى، حيث استطاعوا إنشاء هذا المعهد ليكون رافدا كبيرا وموجها ومزودا بالعلوم والخبرات سواء للقضاة والقانونيين  وأجهزة السلطة.

كما أضاف الوزير أن من أكبر الإنجازات التي تم تحقيقها عبر التاريخ الفلسطيني هو تشكيل لجنة توثيق جرائم الحرب الصهيونية، مشيرا إلى أن عمل اللجنة هو الأول من نوعه فيما يتعلق بتوثيق جرائم الحرب الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني طبقا للمعايير الدولية، حيث قامت اللجنة بتوثيق أكثر من 1200 جريمة حرب ارتكبت خلال أيام العدوان الصهيوني على غزة مع العلم أن القاضي جولدستون قد اعتمد في تقريره على 36 جريمة صهيونية فقط. وأعلن الوزير أن وزارة العدل تدعم من خلال لجنة توثيق نحو 900 جمعية عربية ودولية بهذه الملفات الموثقة حسب المعايير الدولية لتضيف إضافة نوعية من خلال اللجنة في هذا المضمار.

وفي السياق ذاته، تقدم الوزير بالشكر الكبير لكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية على اختيارها لهذا الموضوع المهم وتخصيص يوم دراسي له. وأكد أن رفع الظلم وإنشاء ديوان المظالم  كان شعارا لكتلة التغيير والإصلاح في الانتخابات. كما أكد على حرص دولة رئيس الوزراء الشديد وحرص المجلس التشريعي أيضا على تشكيل هيئة أو لجنة مستقلة تهتم بحقوق الإنسان ورد المظالم وتم ذلك عن طريق إنشاء ديوان المظالم والذي يقوم بدور كبير في هذا المضمار. وشدد على سعي الوزارة الحثيث إلى تعزيز هذا الدور وتطويره بحيث تصل ثمرته إلي كل إنسان.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره المتجدد لهذه الكلية العريقة، وشدد على أن هذه الدراسات سيؤخذ بها بحيث تثري وتحسن من أداء هذا الديوان.