عقدت وحدة الشئون القانونية بهيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني الخميس، ورشة عمل بعنوان "ضمانات ومهارات التحقيق الإداري" بالوزارة، بمقر الهيئة بمدينة غزة، وذلك بحضور مدراء ادارات ووحدات الشئون القانونية بالأجهزة والإدارات المركزية، ورؤساء وأعضاء مجالس التحقيق بوزارة الداخلية.
وتخلل ورشة العمل مناقشة واستعراض القانون الناظم لمجالس التحقيق في قوى الأمن الفلسطينية، وكذلك التعرف على أهم المعيقات الشكلية والموضوعية لمجالس التحقيق الإداري في الوزارة.
وتطرقت الورشة إلى أهم المواصفات الواجب توفرها لأعضاء مجالس التحقيق، وتوحيد كافة النماذج المعمول بها، وكذلك التأكيد على ضرورة وضع دليل اجرائي لتوحيد عمل هذه المجالس في كافة الأجهزة والإدارات المركزية بالوزارة.
كما أوصت الورشة على ضرورة عقد دورات مختلفة في القانون الإداري والضوابط الشرعية للتحقيق الإداري، ودورة في سياسة النشر وأمن المعلومات.
وتم خلال الورشة فتح باب النقاش والاجابة على جميع التساؤلات، للخروج بصيغة مشتركة وموحدة تتعلق بمجالس التحقيق في قوى الأمن الفلسطينية.