طالبت 288 منظمة أميركية، إدارة الرئيس جو بايدن، بإصدار بيان عام يرفض اتهامات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتأكيد أن التزامها بحقوق الإنسان يمكن تطبيقه عالميًا.
وفي رسالة موجّهة لوزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، طالب قادة ومنظمات العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، إدارة بايدن بالإدانة الفورية والصريحة للقرار الأخير للحكومة الإسرائيلية بحظر وتجريم ست منظمات حقوقية فلسطينية، وتوبيخ "إسرائيل" علنًا على هذا العمل الاستبدادي، ودعوة السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها فورًا وإنهاء جميع محاولاتها الرامية إلى نزع الشرعية عن المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وتجريمهم.
كما دعا الموقّعون على الرسالة، إلى دعم الفلسطينيين الساعين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية والعدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أن رسالتهم هذه من أجل التضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني.
وأوضحوا أن المنظمات الفلسطينية المستهدفة حاليًا بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الصادر عن الحكومة الإسرائيلية عام 2016، تشكّل جزءًا من حجر الأساس للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يحمي حقوق الإنسان ويعزّزها منذ عقود، عبر مجموعة كاملة من القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك حقوق الأطفال والمرأة والأسرى، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق العمال والمزارعين، والعدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية، مؤكدين أنهم “شركاء موثوق بهم في عملنا الجماعي لتأمين حقوق الإنسان للجميع”.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت قرارًا في 19 تشرين أول/الجاري بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”.
والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
ولاقى القرار إدانة فلسطينية وعربية ودولية واسعة، وموجة من ردود الفعل التي تطالب حكومة الاحتلال بالتراجع عنه، والمؤكدة على التضامن مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.
