اسرائيل اليوم - بقلم: دوري غولد
(المضمون: تقرير غولدستون لم يغب عن جدول الاعمال وسيعود في اطلالة جديدة في شباط القادم بينما ترقب اسرائيل ودول الغرب بقلق كبير ما الذي سينجم عنه تسلسل الاحداث على الجبهة القضائية).
رغم انه يبدو ان العاصفة الاعلامية حول تقرير غولدستون قد تلاشت الا انه من الخطأ الاعتقاد بأن المسألة قد زالت عن جدول الاعمال. في الخامس من تشرين الثاني 2009 حولت الجمعية العمومية للامم المتحدة القرار المؤيد لتقرير غولدستون بأغلبية 114 مؤيد مقابل 18 معارض (44 ممتنع). القرار دعا اسرائيل والفلسطينيين لاجراء تحقيقات مستقلة بصدد عملية "الرصاص المصبوب" خلال ثلاثة اشهر. في اخر المطاف اضيف مطلب من الامين العام للامم المتحدة باعطاء تقرير للجمعية العمومية حول كيفية تطبيق القرار وبأية وسائل اخرى يتوجب عليه ان يتخذها. مغزى هذا الامر هو انه في الخامس من شباط 2010 سيعود تقرير غولدستون الى العناوين.
من وراء الكواليس يتضح بصورة تدريجية الادراك بان المشكلة ليست اسرائيل وحدها لا شك من ان الثمانية عشرة دولة المعارضة لتقرير غولدستون قد عبرت بذلك عن صداقتها لاسرائيل. مع ذلك لا يمكن تجاهل ان اغلبية من 11 دولة ومن بينها استراليا وكندا والمانيا وامريكا وايطاليا تمتلك قوات عسكرية تنتشر في هذه الساعة في افغانستان ومناطق نزاع اخرى في ارجاء العالم.
في ايلول حدث في افغانستان امر حظي بالنشر طلب فيه الجيش الالماني مساعدة جوية من سلاح الجو الامريكي خلال هجمة جوية ضد صهرجين سيطر عليهما الطالبان. ذلك الهجوم الذي نجم عن 142 قتيلا ومن بينهم اربعين من المدنيين.
في السنة الماضية وجهت انتقادات للولايات المتحدة بصدد عملياتها في الباكستان حيث يستخدمون الطيرات بلا طيار لتصفية عناصر القاعدة وحلفائهم الباكستانيين.
اوباما كثف من استخدام الطائرات العسكرية بلا طيار في الباكستان وزيادة عدد الجنود هناك.
وفقا للتقديرات القائمة منذ 2006 قتل 700 مواطن من هجمات الطائرات بلا طيار الامريكية. وسائل الاعلام الباكستانية قالت 687 من القتلى كانوا من المدنيين. الخبير الاسترالي لمكافحة الارهاب الذي عمل تحت امرة قائد القوات الامريكية في العراق الجنرال ديفيد بتراوس يوافق على التقديرات الباكستانية ويقول ان الهجمات ادت الى موت 700 مدني و 14 قائد ارهابي.
بكلمة اخرى على حد قوله هجمات الطائرات الامريكية تقوم بتصفية 98 في المائة من المدنيين و 2 في المائة من قادة الارهاب. تقديرات امريكية اخرى تختلف مع هذا التقدير وتدعي ان ثلث القتلى الباكستانيين كانوا من المقاتلين وثلثين من المدنيين.
الادعاء – اطلاق نار موجه نحو المدنيين
ادعاء غولدستون المركزي ضد اسرائيل لا يرتكز فقط على التناسب بين المدنيين والمخربين المقتولين في عملية "الرصاص المصبوب". التقرير يقتبس مصادر اسرائيلية وفلسطينية بصدد عدد الخسائر في الجانب الفلسطيني بما في ذلك معلومات الى الجيش الاسرائيلي تظهر ان 60 الى 75 في المائة من الضحايا الفلسطينيين كانوا مقاتلين.
الاتهام الخطير بدرجة كبيرة الذي يوجهه غولدستون لاسرائيل هو ان الجيش الاسرائيلي قتل مدنيين فلسطينيين بصورة مقصودة ودمر البنى التحتية المدنية الفلسطينية عن قصد. من اجل البرهنة على ان اسرائيل هاجمت بصورة مبيتة اهدافا مدنية في البداية قام بتحليل 11 حادثة قتل فيها مدنيين فلسطينيين بحسب ادعائه رغم عدم وجود معارك تفسر الاضرار البيئية التي لحقت بالابرياء في المنطقة والتي تشكل نتيجة مؤسفة الا انها شائعة في الحرب.
غولدستون يبني ادعاءه القائل انه لم تكن هناك معارك في تلك المناطق بالاساس على شهادات الفلسطينيين من قطاع غزة. هذا رغم ان الفقرة 440 في بداية التقرير تفيد بأن من جرت مقابلتهم بدوا وكأنهم يترددون في التحدث عن وجود اي عمليات معادية من جانب المجموعات الفلسطينية المسلحة.
التقرير يقدر بأن سبب تردد الشهود هو خوفهم من اعمال انتقامية. كيف اذن وصل تقرير غولدستون الى الاستنتاج بعدم وجود قتال داخل تلك المناطق في قطاع غزة التي قتل فيها المدنيين ان كان الشهود انفسهم قد خافوا من الاعتراف بأن حماس او الجهاد الاسلامي قد خاضا القتال ضد الجيش الاسرائيلي.
في واقع الامر مواقع الانترنت باللغة العربية التابعة لحماس والجهاد التي لم يكلف غولدستون واعوانه انفسهم قراءتها تناقض الشهادات التي جمعت داخل القطاع لانها تصف معارك بين الفلسطينيين والجيش الاسرائيلي في نفس المناطق بالضبط.
الجميع في نفس القارب
رغم الفوارق بين اتهامات غولدستون لاسرائيل وبين الورطة العسكرية الغربية في افغانستان الا ان كل الجيوش الغربية عرضة لنفس الهجمات القضائية القانونية. تقرير غولدستون يثني على الخطوات القانونية في الغرب التي ترتكز على صلاحيات قضائية شمولية والتي نشأت من البداية من اجل اعتقال اولئك الذين يرتكبون جرائم ضد الانسانية مثل ابادة الشعوب ومن بعد ذلك تم توسيعها حتى تشمل ضباط يشتبه بارتكابهم لجرائم حرب.
توصية تقرير غولدستون الصريحة هي استخدام الصلاحيات القضائية الشمولية ضد اسرائيل – وليس ضد حماس. التقرير يذكر دعاوي ضد اسرائيل قدمت للمحاكم في اسبانيا والنرويج وهولندا وجنوب افريقيا. اولئك الذين عملوا لاصدار اوامر اعتقال في المحاكم الاوروبية في الماضي لم يكونوا من النيابة العامة للحكومات الاوروبية وانما صدرت عن منظمات غير حكومية ترتبط باليسار المتطرف او منظمات اسلامية راديكالية.
على سبيل المثال منظمة التوثيق الذراع القانوني لحماس الذي غذى غولدستون بمعطيات منهجية وعمل بواسطة المحاكم البريطانية لاعتقال وزيرة الخارجية السابقة تسيبي لفني. هذه المنظمات تسيء استغلال الجهاز القضائي الاوروبي من اجل حرب سياسية ضد اسرائيل وخصوم اخرين.
في الشهر الماضي افيد بان محامين عراقيين يقومون بجمع الشهادات من اجل تقديم دعاوي قضائية ضد جنود بريطانيين كانوا قد خاضوا القتال في مدينة البصرة. لن يكون من المفاجىء قيام محامين باكستانيين في لندن مدعومين من قبل الطالبان بتقديم دعاوي قضائية ضد ضباط امريكيين بسبب تصعيد هجمات الطائرات بلا طيار في الباكستان.
من هذه الناحية تقرير غولدستون ليس مشكلة اسرائيل وحدها واسرائيل ليست وحيدة في هذه المعركة. في شباط القريب ستتابع دول كثيرة تطورات تقرير غولدستون في الامم المتحدة لان لهذا التقرير اثاره المترتبة على كل دولة تمتلك جنودا منتشرين في مناطق القتال المعقدة خارج حدودها.
المصدر : / مركز أبحاث المستقبل – تقرير الصحف العبرية 26/12/2009م
