اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتحريش أراضي النقب المحتل، أكثر من 130 شاب وفتاة من بينهم العديد من القاصرين، إلى جانب العديد من المعتقلين لدى جهاز المخابرات قد صدر بحقهم أمر منع لقاء المحامي.
واعتقلت قوات الاحتلال اليوم فقط 41 فلسطينياً، خلال حملة اعتقالات واسعة شنتها فجر اليوم في النقب، حث ناشدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب الجميع للحضور إلى المحكمة خلال الأيام القادمة لمساندة المعتقلين وذويهم.
وتداولت المحاكم الإسرائيلية في بئر السبع، مساء الإثنين، في 33 ملف اعتقال تم إطلاق سراح 9 منهم، من بينهم 5 مع وقف التنفيذ تعتزم الشرطة الاستئناف عليها اليوم الثلاثاء.
وقال المحامي مروان أبو فريح، من مركز "عدالة" إن "ما يحدث في المحاكم يوازي ما يحدث في مراكز الشرطة والمعتقلات، ونرى بأن تمديد الاعتقالات يتم بعيدا عن كل رؤية قانونية".
وأضاف "تم تمديد اعتقال فتى بجيل الـ14 للمرة الثالثة، كما وتم تمديد اعتقال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة خلال الأيام الأخيرة.
وذلك بالإضافة إلى محاضر جلسات أشبه بنظام "النسخ واللصق"، والتأخير الكبير في إحضار المعتقلين إلى قاعة المحكمة بعد ساعات من الوقت المحدد في قرار تمديد الاعتقال.
وإلى جانب المداولات في ملفات الاعتقال، تظاهر العشرات من أهالي النقب قبالة المحكمة المركزية في بئر السبع للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي هبة النقب الجماهيرية.
وتأتي المظاهرات لتكون رسالة للحكومة والجهاز القضائي الإسرائيلي بأنه يجب إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين اعتقلوا خلال الأيام الماضية أثناء تظاهرهم الذي يعتبر حقا أساسيا مكفول في كل دولة تدعي الديموقراطية.
