غزة – الرأي:

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فرض الإغلاق الشامل على قطاع غزة، وتمنع حركة الأفراد والبضائع منه وإليه، حيث تغلق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون بشكل غير قانوني؛ لتحرم أهالي قطاع غزة وخاصة مرضى السرطان، والقلب، من الخروج والوصول إلى المستشفيات والمرافق الطبية التخصصية أو العودة منها إلى القطاع على الرغم من حصولهم على الموافقات والتصاريح من الاحتلال "الإسرائيلي".

مخاطر حقيقية يتعرض لها المرضى جراء منعهم من تلقي العلاج اللازم والضروري لبقائهم على قيد الحياة، دون أدنى إحساس أو شعور المسئولية القانونية والأخلاقية، إضافة إلى منع الاحتلال من إدخال المعدات الطبية الضرورية للقطاع الصحي، مما يؤكد نيته لتأزيم الواقع الإنساني في قطاع غزة.

وتؤكد وزارة الصحة أن المرضى من أصحاب الأمراض الخطيرة والذين لديهم تحويلات طبية لاستكمال علاجهم في المستشفيات والمرافق الطبية التخصصية بالضفة الغربية؛ لم يتمكنوا من السفر وينتظرون قرار قوات الاحتلال السماح لهم بالخروج وذلك منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، وأشارت المصادر ذاتها، أن أعداد المرضى تتزايد إذ أنه في المتوسط يحصل يومياً ما يقارب من 120 مريضاً على موافقة الاحتلال "الإسرائيلي" وتصاريح للسفر بغرض استكمال علاجهم خارج قطاع غزة.

استمرار الإغلاق والقيود التي يفرضها الاحتلال على الحركة والتنقل؛ يُضاعف من معاناة المرضى وذويهم، ويترتب عليه مخاطر جدية وحقيقية على حياتهم، جراء حرمانهم من تلقي الخدمات الصحية الضرورية كالعلاج التشخيصي والإشعاعي والعلاج الكيماوي، وعمليات القلب، كونها غير متوفرة في قطاع غزة.

وتتفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية بشكل كبير في قطاع غزة بفعل الحصار المتواصل للعام الخامس عشر على التوالي، والذي تسبب في تدهور خدمات الرعاية الصحية والمحددات الأساسية للصحة، كما يواصل الاحتلال حظر دخول الأجهزة والمعدات الطبية وقطع غيار الأجهزة والمعدات الطبية الضرورية لتقديم الخدمة، حيث يمنع الاحتلال إدخال 24 جهاز أشعة تشخيصية إلى القطاع، الأمر الذي يجعل من إجراء العمليات الطبية مستحيلاً في ظل عدم توفرها، ويتعذر على الطواقم الطبية استكمال وتقديم الرعاية الطبية بشكل كامل للمرضى مما يضطر الجهات الصحية إلى تحويلهم لاستكمال العلاج خارج قطاع غزة.

وتندرج هذه الإجراءات التي يتعمد الاحتلال اتخاذها؛ في إطار الانتهاكات الفاضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تفرض التزامات وواجبات محددة تكفل ضمان وصول الفلسطينيين للرعاية الصحية المناسبة.