أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، على دعم النيابة العامة المستمر لمؤسسات القطاع الخاص من جمعيات واتحادات وغرف تجارية وأصحاب المهن، وعلى استمرارية التحرك الإيجابي تجاه منتسبيها؛ للوصول إلى حلول وديّة تكون فيها راعية ووسيطة ومساهمة بالتوفيق بين الأطراف المتنازعة؛ بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال استقباله ،في مكتبه، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. علاء الدين الأعرج، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وبحضور رئيس وحدة استقبال الجمهور والمظالم في النيابة العامة المستشار هيثم مهنا.
ومن جهته، بيّن م. الأعرج، أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى تضافر الجهود من جميع مكوّنات المجتمع الفلسطيني بكافة المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمع المحلي، وأشاد على متانة العلاقة مع النيابة العامة، ودورها البارز في إسناد الاقتصاد الوطني وحمايته من الانهيار، والذي يعود بالرقي والوصول بالمجتمع الفلسطيني إلى بر الأمان.
