رحبت وزارة العدل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعم السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وثمّنت الوزارة دور الدول الـ 159 التي صوتت لصالح القرار داعية الممتنعين عن التصويت إلى النظر بعين الحقيقة وترجيح كفة العدل على كفة الانحياز الأعمى لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي سرقت موارد الشعب الفلسطيني كاملة منذ قيامها ولم تزل.
كما أشادت الوزارة باعتماد الجمعية العامة أربعة قرارات بداية الأسبوع الجاري لصالح الفلسطينيين وهي قرارات خاصة بعمليات وكالة الغوث، والمستوطنات التي يقيمها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وقرار يختص بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين ورابع يتعلق بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين داخل دولة الاحتلال والإيرادات الواردة منها.
وقالت وزارة العدل، إن هذه القرارات تأتي في الوقت الذي يتغول فيه الاحتلال على الشعب الفلسطيني والاستيلاء على ممتلكاته وحرمان أبنائه من حرية الحركة والتنقل وإعطاء حكومته الضوء الأخضر للجنود للقتل على مجرد الاشتباه.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة لتفعيل هذه القرارات والضغط على دولة الاحتلال لاحترامها ووقف ممارساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وتجريده من ممتلكاته لما يزيد عن 75 عاماً.
