غزة- الرأي
وضعت وزارة الاقتصاد الوطني منظمة الأونسكو في غزة بصورة القرارات التي اتخذتها الوزارة لحماية المنتج المحلي.
واستعرض مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل ، أمام مسؤولة التنسيق في منظمة الأونسكو بمكتب غزة ليليانا ترودوفيتش والخبير الاقتصادي للاونسكو شام فيرناندو، أهم المعيقات التي تواجه الحركة التجارية الداخلية بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والتي يضعها الاحتلال بالإضافة إلى سبل تعزيز حركة التجارة الداخلية بين محافظات الوطن.
وأوضح نوفل للاونسكو، أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل دعم المنتج المحلي وانعكاساته الإيجابية، إلى جانب السياسات المتعددة التي اتخذتها لدعم المنتج المحلي منها تقديم الإعفاءات على المواد الخام وتخفيض فاتورة الطاقة بقيمة 20 بالمئة، وكذلك الرقابة على جودة المنتجات سواء المستوردة أو المنتجة محليا.
واستعرض نوفل أيضا، خطة التنمية التي وضعتها الوزارة والسياسات الاقتصادية التي تؤدي وتساهم في دعم المنتج المحلي وزيادة تشغيل المصانع، وما يترتب عليها من تشغيل للأيدي العاملة وزيادة فرص العمل.
وتطرق نوفل، إلى أولويات الخطة الاقتصادية في قطاع غزة وأفق التسويق بين قطاع غزة والضفة الغربية والمعيقات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني التي يضعها الاحتلال.
وأكد نوفل، أن غزة ما زالت تعاني بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومنعه دخول بعض السلع تحت حجج واهية "الاستخدام المزدوج".
ودعا نوفل، المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيلي لرفع الحصار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
