عقدت اللجنة المختصة بإعداد مقترح مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم اجتماعها الأول في وزارة العدل، وذلك بعد صدور قرار من وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة بتشكيلها لدراسة القانون وإجراء التعديلات اللازمة له.
وقال رئيس اللجنة المساعد القانوني أ. أحمد حلس أن اللجنة جاءت وفق قرار من وكيل الوزارة وذلك بناء على توصية لجنة تنظيم الإجراءات المتعلقة بعمل قسم التحكيم – بعد اختتام عملها - بدراسة اللائحة التنفيذية لتدارك النقص فيما يتعلق بتصنيف فئات المحكمين وكيفية احتساب الخبرة وجهة تقديرها والعقوبات التأديبية وأثر الشطب على المحكم وعلى مجريات التحكيم القائم.
وستناقش اللجنة خلال اجتماعاتها توصيات المستشار الحتة بتوسيع آفاق الدائرة والعمل نحو تطوير التحكيم بشكل كامل، والحرص على اعتماد المحكمين ذوي الكفاءة.
وتُعد وزارة العدل جهة الاختصاص باعتماد المحكمين وذلك وفق قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، حيث يُعتبر التحكيم أحد الوسائل البديلة لحل النزاعات وشكلت وزارة العدل دائرة مختصة بالتحكيم والخبرة تتبع الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة.
وتتشكل اللجنة من أ. أحمد حلس رئيساً وكل من الأعضاء أ. عبد الله الدخاخني، وأ. ساجي قديح وأ. حمزة شويدح.
