غزة- وكالة الرأي 
وجهت وزارة شؤون المرأة، دعوة عاجلة لإنقاذ حياة الأسيرات المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ضوء ما أطلقت الوزارة قبل أيام " 2023 عاماً لمناصرة المرأة الفلسطينية"، بمناسبة يوم المرأة العالمي الثامن من آذار.
وطالبت أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة المعتقلة (إسراء الجعابيص) وتقديم العالج اللازم لها، داعية إلى العمل الجاد من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف عند الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وسلمت هارون "عريضة" بخصوص ما سبق، إلى خبير المفاوضات الايرلندي "أوليفير ماك تيرنن"، وذلك لرفعها إلى رؤساء وأمناء مختلف المنظمات الدولية، حيث جاء التسليم للوثيقة خلال لقاء بعنوان "آليات فاعلة لمناصرة الأسيرات"، الثلاثاء 28-2-2023، في قاعلة الشهيد الصحفية شيرين أبو عاقلة بمقر وزارة شؤون المرأة بغزة، وذلك بحضور د.أحمد يوسف رئيس بيت الحكمة، وبمشاركة عديد من الجهات والشخصيات المختصة بشؤون الأسرى.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين المرضى في سجونها، والسعي الحثيث والعمل الجاد من أجل وقف كافة اشكال العنف الإسرائيلي الموجهة ضد الأسرى والمعتقلين عموماَ والمرأة والأسيرة الفلسطينية خصوصاً والمتمثلة بالقوانين اللاإنسانية واللاشرعية والمخالفة للمواثيق الدولية.
وتعرب الوثيقة عن بالغ القلق، حيال تصاعد وتيرة العنف ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين استمرار إدارة مصلحة سجون الاحتلال في الانتهاكات الممنهجة بحقهم، والتي كان آخرها مصادقة الكنيست الاسرائيلي وبالقراءة الاولى على مشروع قانون يهدف وخلافا للقوانين والمواثيق الدولية إلى حرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من حقهم في العلاج والرعاية الصحية.
وجاء في الوثيقة:

أنه علاوة على التنصل -إسرائيل-من مسؤولياتها بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، حيث لا زالت سلطات الاحتلال تحتجز داخل سجونها (29) أسيرة، بينهن (3) قاصرات، و(7) أمهات يحرمهن الاحتلال من أبنائهن، بالإضافة إلى (10) أسيرات جريحات (أصعبهن حالة الأسيرة الجعابيص من القدس والمحكومة بالسجن لمدة 11 عاما والبالغة من العمر 37 عاما، وبغرامة مالية مقدارها 50 ألف شيكل.
وتابع: الجعابيص تتعرض لأفظع صور التعذيب داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي أخطرها ما تتعرض له من إهمال لطبي ممنهج الأمر الذي يثبت وبما لا يدع مجالا للشك أن إدارة، مصلحة سجون الاحتلال، قد تلقت أوامر وتعليمات من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال بالتضييق على المعتقلين الفلسطينيين وابقائهم داخل المعتقلات في ظروف تفتقر لأدني مقومات الحياة.
وأكدت الوثيقة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل مخالفتها أحكام القانون الدولي والأعراف الدولية والإنسانية من خلال استمرارها في إقرار السياسات التشريعية والقضائية والتنفيذية التي تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وصولاً إلى انتهاك حقهم في الحياة وحقهم في الحرية وحقهم في تلقي العلاج.
وأوضحت، أنه ما زال يقبع في سجون و معتقلات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (600 ) معتقل مريض يتعرضون وبشكل منظم لسياسة الإهمال الطبي والتنكر لأدنى حقوقهم في تلقي العلاج المناسب، وهذا ما يشكل بحد ذاته خرقاً فاضحاً لأحكام وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتوضح الوثيقة أن قواعد وأحكام اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، نصت على الحق في الصحة وتلقي العالج وهذا يظهر بشكل جمي في أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1948، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979، والميثاق الاجتماعي الأوروبي 1961، و الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981 وغيرها من الاتفاقيات.
كما ونصت أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على حضر التعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، وفرضت على سلطات الاحتلال الالتزام بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في الأراضي المحتلة، حيث تصنف جريمة التعذيب والإهمال الطبي والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية بأنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفقاً لما حددته أحكام المواد (7-8) من ميثاق روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية.
وخلال اللقاء، استعرض " أوليفير ماك تيرنن" في ورقة له أشكال المناصرة والدعم اللازم للمرأة في مختلف دورها في مختلف المجالات والدول والثقافات، مركزاً على معاناة المرأة الفلسطينية بشكل عام، الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل خاص.
وفي مداخلته، أكد أحمد يوسف على أهمية أن تأخذ المرأة الفلسطينية دورها في المجتمع، باعتبارها شريكة في النضال والإدارة والقيادة، مشيراً إلى أن المرأة في غزة حازت من هذا الاهتمام ما يؤهلها لأخذ أدوار مهمة رغم قساوة الحياة التي تعيشها والاحتلال الذي يضاعف من هذه المعاناة.
وأشاد يوسف بدور وزارة شؤون المرأة، لتبنيها برامج الدفاع عن المرأة الفلسطينية ودعم حقوقها، وكذلك أنشطتها ومبادراتها المتعلقة بالأسيرات المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي و مناصرتهن بأشكال عدة.
أما مركز الدليل الأحرار للدراسات والأبحاث، فقد قدم ورقة حول الأسيرات الفلسطينيات، تتضمن الانتهاكات المتصاعدة والمعاناة المتزايدة لهن، فضلاً عن إحصائيات ودراسات قام بها المركز بالخصوص.