أعلن مدير عام الدراسات والتطوير بوزارة الاقتصاد، د. أسامة نوفل، أنه سيتم نشر قائمة استرشادية للمواد الغذائية خلال شهر رمضان ستكون ملزمة لجميع التجار، حيث أن الوزارة لن تسمح للتجار برفع الأسعار.
وعقدت وزارة الاقتصاد الوطني، لقاءً مع تجار ومستوردي المواد الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك.
وحضر اللقاء، م. عبد الفتاح أبو موسي مدير عام التجارة والمعابر، أ. عبد القادر بنات مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك.
وقال د. أسامة نوفل: "إن الوزارة وضعت خطة لمتابعة أسعار السلع والمواد الغذائية التي يقبل عليها المواطنين خلال شهر رمضان المبارك".
ومن جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك أ. عبد القادر بنات، أن طواقم التفتيش ستبدأ خطتها قبل شهر رمضان المبارك، من أجل توفير السلع بأسعار وكميات مناسبة خلال الشهر، وستتابع مستودعات ومخازن التجار للمواد الغذائية وستقوم بإخذ عينات منها للفحص المخبري للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
وأشار بنات، إلى أن الطواقم ستعمل على فتريتن صباحية ومسائية لمتابعة الاسعار ومنع استغلال المواطنين بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية الأخرى.
وأكد بنات، أن التركيز سيكون خلال شهر رمضان على المطاعم والمطابخ والألبان والأجبان والمعلبات والعجائن وغيرها من السلع الرمضانية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك وجودتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
ودعا بنات التجار والمستوردين إلى استيراد السلع والمنتجات ذات الجودة العالية والمطابقة للشروط والمواصفات الفلسطينية.
وذكر مدير عام التجارة والمعابر م. عبد الفتاح أبو موسي أنه تم الايعاز لطواقم التفتيش في المعابر التجارية بتذليل وتقديم كافة التسهيلات للتجار والمستوردين لاستيراد البضائع والمنتجات الرمضانية.
من جانبهم أكد التجار والمستوردين أنه لن يتم رفع أسعار السلع والمواد الغذائية وأنهم ملتزمون بالأسعار، مطالبين بالإسراع في نشر القائمة الاسترشادية.
وشدد التجار على أن السلع والمواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان متوفرة في مخازنهم.
