عقدت وزارة السياحة والآثار اليوم ورشة عمل مع عدد من المختصين والخبراء وصناع القرار من أصحاب المنشآت السياحية الكبرى والأكاديميين لمناقشة دراسة حول عدد مكاتب السياحة والسفر وتوزيعها على مناطق قطاع غزة.
وقد حضر الورشة ممثلاً عن الوزارة وكيلها د. محمد خلة ومدير عام الخدمات السياحية م. عبدالله صيام فيما شارك فيها عدداً من الأكاديميين والخبراء السياحيين ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت السياحية الكبرى.
وقال وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة خلال كلمته الافتتاحية للورشة إن الوزارة تعمل على اسناد المنشآت السياحية والاقتصاد المحلي كل وسيلة متاحة لذلك، ومن بينها تشكيل اللجان التي تعكف على وضع الدراسات التي يمكنها الارتقاء بالقطاع السياحي في غزة واطلاعكم عليها بما يثريها ويسهم في إحداث تغيير أفضل لوضع مكاتب السياحة والسفر في غزة.
وأضاف د. خلة أن السياحة في قطاع غزة تعرضت لضربة كبيرة تمثلت في الحصار المفروض، لكن ذلك لا يمنع من السعي للتطوير والارتقاء بما يخدم السياحة الخارجية والداخلية.
من جانبه أكد مدير عام الخدمات السياحية م. عبدالله صيام خلال ادارته لجلسة الحوار والنقاش مع الخبراء أن هذه الدراسة تم وضعها من اللجنة المختصة فيما نعمل على تطويرها بعد الاستماع لآراء الشركاء اليوم للمناقشة والتصويب وآخذ التوصيات بعين الاعتبار بما يسهم في اتخاذ القرارات الجماعية بما يرتقي بجودة الأداء، ومن ذلك إضافة البعد الجغرافي ومركزية المنطقة وليس العدد السكاني وحسب للدراسة، مخضعين افتتاح المكاتب الجديدة لضوابط أهمها حصول صاحب المكتب على شهادة معتمدة واجتياز امتحان مخصص لذلك.
وعبر المشاركون عن تقديرهم لجهود الوزارة، مقدمين آرائهم خلال المساحة المفتوحة للمناقشة والتي وعدت الوزارة بأخذها في الحسبان.
