غزة- وكالة الرأي
عقدت لجنة نظام منح الترخيص للمولدات الكهربائية لأغراض التجارة اجتماعها الأول، وذلك بهدف وضع التعديلات اللازمة على النظام وفق قرار لجنة متابعة العمل الحكومي.
ويأتي الاجتماع بشأن اعتماد نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة بما يضمن صلاحيات سلطة الطاقة في إدارة وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة أيا كان مصدرها بالاضافة الى ضرورة تعديل دليل الاجراءات المتعلقة بالنظام.
و طالب ممثل سلطة المياه وجودة البيئة م.تامر نصار، من وحدة حماية البيئة، أن تقوم اللجنة المركزية بتحمل مسؤوليتها بإلزام الهيئات المحلية بعدم إصدار رخصة حرفة لأصحاب المولدات التجارية إلا بعد حصوله على الرخصة الفنية من سلطة الطاقة الامر من شأنه إلزام صاحب المشروع باستيفاء كافة الشروط البيئية.
فيما أوصت اللجنة بوجود محددات للإجراءات اللازمة داخل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالاضافة الى تكليف اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بممارسة صلاحياتها في المتابعة مع الهيئات المحلية خلالها كون المشروع المولدات التجارية يعتبر من الحرف الخطرة والتي تحتاج متابعة مركزية مع الهيئات المحلية.
كما أوصت بضرورة عقد اجتماع بين رئيس سلطة الطاقة ووكيل وزارة الحكم المحلي لمعالجة الخلل القائم في اجراءات الهيئات المحلية.
