غزة- وكالة الرأي:
أكدت وزارة العدل أنها بصدد وضع نظام دائم لتقديم الخدمة للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم واعتماد مترجمي الإشارة، في الوقت الذي تعمل به وفق نظام مؤقت يستوجب استكمال عدد من التدابير والمعايير الخاصة بتوفير قاعدة بيانات كامله حول الصم وغيرها من المعايير.
وقال أ. إياس ثابت مدير دائرة كتّاب العدل في وزارة العدل أن هناك أهمية بالغة لوضع قاعدة بيانات للأفراد الصم في قطاع غزة، لما يترتب عليه من سهولة في تقديم الخدمة لهم إلى جانب عدد من الترتيبات الضرورية لتحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال مشاركة أ. إياس ثابت ممثلاً عن وزارة العدل في جلسة استماع بعنوان " مدى اعتماد نظام قانوني خاص بمترجمي لغة الإشارة في المحافظات الفلسطينية الجنوبية، عقدتها جمعية أطفالنا للصم ضمن مشروع تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة في قطاع غزة من خلال تدخلات الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وتحدث مدير كتاب العدل في كلمته حول واقع المترجمين القانونيين للأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية قانونية وأكاديمية وواقع النصوص القانونية المنظمة لاعتماد مترجمي لغة الإشارة في المحافظات الفلسطينية.
وقال ثابت أن هناك عدة أمور تستوجب التوصل لنظام دائم وهي وضع قاعدة بيانات واضحة للصم تتعلق بأعدادهم، مستوى التعليم وأماكن تواجدهم وأعمارهم، وثانياً فرض التعليم الإلزامي لهم، ومحو الأمية لمن لم يتعلم.
أما عن المترجمين أكد ثابت ضرورة أن يشكل المترجمون كياناً واضحاً لهم يوضح ماهية المترجمين وفئاتهم، وأن يكون هذا الكيان معتمداً من وزارة العدل ومن الوزارات المختصة.
كما قال أن النظام الشامل والدائم يعتمد على عدة معايير منها قاعدة البيانات، لغة الإشارة المعتمدة لدى مجتمع الصم والمترجمين، وجود مترجم إشارة معتمد.
