غزة-وكالة الراي 
أنهى ديوان الفتوى والتشريع أمس الاثنين أعمال اللجنة الخاصة بدراسة موضوع إعادة اختصاص قانون النقابات إلى وزارة العمل، بحضور أ. مخلد جندية و أ. إبراهيم حماد ممثلين عن الديوان، ود. شادي حلس و أ. محمد الحداد ممثلين عن وزارة العمل، وأ. ناجي اللوح وأ. اسلام أبو السعود ممثلين عن وزارة العدل.

وقال جندية "إنه وبعد البحث والدراسة وعقد سلسلة لقاءات ونقاشات توصلت رئاسة اللجنة إلى أن إرادة المشرع كانت واضحة وصريحة في توحيد العمل النقابي لجميع النقابات (العمالية أو المهنية أو الحرفية) لتكون خاضعة لنظام قانوني واحد وهو قانون النقابات رقم (2) لسنة 2013م، بعد أن كانت تخضع لأنظمة قانونية متعددة، وإسناد مهمة تسجيل هذه النقابات لوزارة العدل مع عدم إهمال دور الوزارات المختصة لكون أن كل نقابة يندرج عملها تحت اختصاص وزارة معينة".

يذكر أن اللجنة شُكِّلت بقرار من لجنة متابعة العمل الحكومي برئاسة ديوان الفتوى والتشريع، وعضوية وزارتي العدل، والعمل.