غزة-وكالة الراي
أكد مدير عام وحدة الإجازة والتراخيص بوزارة الصحة د. طه الشنطي أن الوزارة تتابع آليات ضبط وتنظيم الإجراءات التجميلية غير الجراحية في القطاع الصحي غير الحكومي.
وأشار الشنطي الى القرار السابق الذي اصدرته اللجنة المكلفة بالمتابعة بهذا الخصوص بتاريخ 23/11/2020 حول آليات ضبط وتنظيم الإجراءات التجميلية، وذلك في ظل تزايد الاهتمام بخدمات التجميل وسرعة انتشارها محليا وعالميا، وبالتزامن مع دخول بعض الفئات ممن لا يحملون مؤهلات طبية على خط الممارسة العملية، وما ينتج عنها من مضاعفات دائمة ومخاطر تتعلق بنقل العدوى وسلامة المواطنين.
وأوضح بأن قرارات اللجنة التي شكلتها الوزارة عملت على ثلاثة محاور، تضمنت في مجملها متطلبات المنشأة الصحية والشروط المتعلقة بالمكان والأفراد والتجهيزات اللوجستية والفنية، بالإضافة إلى مسؤوليات إدارة المؤسسة، إلى جانب المتطلبات الواجب توافرها في الكوادر الصحية.
وبيّن بأن الوزارة تسمح فقط للمؤسسات الصحية المرخصة لديها، بالقيام بإجراءات خدمات التجميل غير الجراحية، وذلك وفقا للآليات المذكورة في ثنايا القرار الذي تم اعتماده بهذا الخصوص.
وشدد د. الشنطي على ضرورة التزام إدارة المؤسسة الصحية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة بالإجراءات التجميلية غير الجراحية التي تجرى في المؤسسة، واتباع المعايير العالمية والمعتمدة من وزارة الصحة، بحيث تتحمل المؤسسة المخالفة كافة التبعات القانونية.
وحذر الشنطي من أن وزارة الصحة ستقوم بملاحقة الدخلاء على المهن الطبية، وكل ما من شأنه أن يضر بصحة المواطنين، مؤكدا على استمرار الجهود لرفع مستوى الرعاية، والعمل على ضمان تقديم الخدمات وفقا للمعايير الصحية العالمية.
ودعا الشنطي المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإعلانات الصحية البراقة التي يتم من خلالها التغرير بالجمهور، مهيبا بهم بالتوجه الى اصحاب الاختصاص في العيادات والمراكز الطبية المرخصة وذلك حفاظاً على سلامتهم.
